وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة ، والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الزراعة أنه تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى.
كما أشار القصير إلى أن دور مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة، يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35٪ فقط من الإنتاج.
وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد القرش، قد قال سابقًا إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوزيع الأسمدة بشكل عادل على الفلاحين.
وأضاف القرش، أن الوزارة أطلقت منظومة الكارت الذكي للفلاح الذي يستهدف خلق قواعد بيانات محدثة للقطاع الزراعي، ويتيح آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وذكر أن الوزارة أطلقت المنظومة بالفعل وتم تعميمها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى صدور توجيهات بتوزيع 50% من حصة الأسمدة للمزارع لتلبية احتياجاتهم.
وأوضح المتحدث، أن مصر تملك وفرة في إنتاج الأسمدة، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات المزارعين، مرجعًا ذلك إلى الاستثمارات التي ضختها الدولة في الفترة الماضية.