قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد القرش، إن مصر تشهد ندرة سواء في المورد المائي أو مورد الأرض.
وأضاف القرش، أن تكلفة صيانة واستصلاح قطعة أرض جديدة يكلف الدولة مبالغ باهظة، إذ تصل تكلفة استصلاح الفدان الواحد أكثر من 200 ألف جنيه، إلى جانب إنشاء شبكة طرق وتوفير مورد مائي وإنشاء محطات لمعالجة المياه.
وأوضح أن الدولة حريصة على المحافظة على حقوق الأجيال المقبلة لتجد الغذاء متوفرًا أمامها، ويتحقق الأمن الغذائي لها.
وأشار القرش، إلى أنّ الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، وتعمل على التخطيط لحياة المواطنين لـ50 سنة مقبلة، مؤكّدًا أنّ هذا التحدي يفرض ضرورة العمل على مضاعفة الأرض وليس تقليلها.
وشدّد على ضرورة بذل جهود كبيرة من أجل زيادة المساحات المنزرعة، موضحًا أنّ كل تعدٍ على قطعة أرض يمثّل انتهاكًا في حق الأمن القومي المصري، وتعديًا على حقوق كل المواطنين باعتبار ذلك مؤثرًا على لقمة العيش لهم.
وكانت وزارة الزراعة قد وضعت خطة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية عبر محورين الأول هو إزالة التعديات الماضية ومنع التعديات الحالية والمستقبلية تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه محطة بحر البقر قبل أيام بضرورة إنهاء ظاهرة التعديات.
وطبقا لمجلس الوزراء فإن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت منذ يناير 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في المحافظات المختلفة.
وأكد محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أن التعديات على الأراضي الزراعية هو خطأ كارثي ويقوم بتدمير خطط الدولة سوءا في محاولات تبطين الترع التي يتم وضع إشغالات غير قانونية عليها مرة أخرى أوضح البلتاجي أن من أشكال التعديات المنتشرة هو تغيير نمط الري علي الأراضي الزراعية الجديدة فبدلا من الري بالتنقيط يتم الري بالغمر، بما يفقد الدولة الكثير من الجهد في الفترة الحالية.
وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن التعامل مع التعديات يتم على مدار الساعة والاستعداد المبكر تمت السيطرة على هذا الموضوع وصلت نسبة التعديات لأدني مستوى مع الإزالة الفورية في المهد لأي حالة تعد أو حتى تشوين مواد البناء.
وأشار إبراهيم إلى أن التعليمات التي صدرت خلال العيد السابق سواء الفطر أو الأضحى هي القضاء على التعديات في المهد.