قال مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، الدكتور نعيم مصيلحي، إن الدولة المصرية تواجه بجدية تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية في قضية تقلص الرقعة الزراعية، موضحا أن مشروعات الدلتا الجديدة بدأت بالفعل في زراعة نحو 20 ألف فدان.
أضاف مصيلحى، في تصريحات تلفزيونية، أن محطات المعالجة الثلاثية، تسهم بصورة كبيرة في توفير المياه اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، مردفا: “إضافة رقعة زراعية جديدة تتطلب مجهودا ضخما، بداية من استكشاف الأراضي وإجراء دراسة تفصيلية عن نوعية التربة، وكذلك مصادر المياه، إضافة إلى تمهيد البنية التحتية لهذه الأرض، ورغم قيام الدولة المصرية بهذا المجهود الكبير في استصلاح الأراضي، لا زال هناك تعديات على الأراضي الزراعية التي ليست ملك المزارع فقط، ولكن ملك لكل الناس التي تأكل منها”.
وأوضح أن هناك توجهات بأن كل محطات معالجة المياه الثلاثية للصرف الصحي، يجب أن تستخدم في زراعة الأشجار الخشبية، التي تسدد الدولة في استيرادها فاتورة كبيرة جدا، متابعا: “الوزارة تجري مجهود كبير للغاية وغرفة عمليات مستمرة حتى في الإجازات الرسمية لمنع عملية التعدي على الأراضي الزراعية”.
وأكمل: “فقدنا حوالى نصف مليون فدان أراضي زراعية، خلال الـ50 سنة الماضية بسبب التعدي على الأراضي الزراعية”.
وكان رئيس قسم الأراضي بمركز بحوث الصحراء، الدكتور محمد عزت، قد أكد سابقًا أن مشروع الدلتا تنموي متكامل على مساحة 2.2 مليون فدان، ويمثل 30% من الدلتا القديمة، وأن مشروع الدلتا الجديدة لا يستهدف الزراعة فقط، ولكن خلق مجتمعات عمرانية وصناعية.
وأضاف عزت: “نستهدف المرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة زراعة مليون فدان، وتم تحديد عامين للانتهاء من المليون الأول من المشروع، بالإضافة إلى أنه يستهدف خلق مجتمعات عمرانية”.
وتابع: “زراعة المليون فدان يعتمد على 18 مليون متر مكعب من المياه ومنها جوفيه ومنها يتم إعادة استخدامها من جديد ومياه تم إعادة تحليتها، وسيكون هناك تزويد في إنتاج القمح والسكر، ونستهدف لتوفير 900 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.
وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، قد أكد أن منطقة الدلتا الجديدة مستهدف فيها زراعة 2 مليون فدان، منها مليون فدان للإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن المنطقة الجديدة تعادل 30% من إجمالي المساحة المنزرعة في الدلتا.