أجرى الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، جولة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار تكليف السيد القصير وزير الزراعة، بمتابعة توفير وصرف الأسمدة، وتنفيذ الآليات والتوجيهات لإنجاح تلك المنظومة، وكذلك متابعة جهود رفع كفاءة أصول الوزارة في المحافظات.
وشدد الفولي، في بيان لوزارة الزراعة، على ضرورة توافر حصص الأسمدة المقررة لجميع المزارعين بنوعيها مع تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لدي المنتفعين.
ومن ناحيته، وجه مستشار وزير الزراعة للمتابعة، جميع القائمين بعمليات صرف الأسمدة بضرورة توافر قدر كبير من المرونة في عمليات التوزيع، وأيضا ضرورة استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة الاستغلال الاقتصادي الأمثل لتحقيق العائد المناسب.
وأكد صالح، أن تلك الجولات مستمرة لإنجاح منظومة الأسمدة والتأكد من توافرها وتوزيعها بشكل سليم وأيضا متابعة رفع كفاءة الأصول.
وشملت الجولة أيضا زيارة المزرعة النموذجية للزيتون المقامة بمحطة بحوث الإسماعيلية، وكذلك زيارة جمعيات الإصلاح الزراعي بمركز القصاصين والتل الكبير ومحطة البحوث بالإسماعيلية.
ومن جانبه، قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إنه لا توجد مشكلة لدينا في كميات الأسمدة، حيث ننتج أكثر من 11 مليون طن من أنواع الأسمدة المطلوبة محليا وهي الأسمدة الأزوتية والبوتاسية، والفوسفاتية، بما يكفينا محليا ونصدر الفائض عن حاجتنا .
وأشار عبد الرحمن، إلى أن مصر تسعي بجدية لزيادة إنتاج كافة أنواع الأسمدة بتطوير وتوسيع مصانع الإنتاج كما حدث في مصنع موبكو بدمياط وكيما2 بأسوان، وانشاء مجمع لإنتاج الأسمدة بالعين السخنة، لافتا إلى أن الدولة لديها 9 مصانع لتصنيع الأسمدة أغلبهم مصانع قطاع عام.
وأكد أزمة الأسمدة ليست أزمة انتاج وإنما هي مشكلة في توزيع وإدارة لملف الأسمدة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا، مضيفا أن التوسع في إنتاج الأسمدة يحقق فوائد جمة لمصر بصفة عامة وللقطاع الزراعي بصفة خاصة، حيث يعظم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي
توفير الأسمدة للسوق المحلي بما يساهم في زيادة انتاجية المحاصيل ويخفض تكلفة الزراعة علي الفلاحين، ويزيد الدخل القومي جراء عمليات التصدير.