وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية على تسجيل 40 مركبًا جديدًا من المبيدات، اليوم، تمهيدًا لتداولها في الأسواق.
وقال رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، الدكتور محمد عبدالمجيد، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرًا حيويًا في إنتاج المحاصيل، موضحًا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث إن هناك 36 مصنعًا تعمل في منظومة تصنيع المبيدات بمنطقة غرب الدلتا.
وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية التي تطبقها الدول، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرارًا للسوق المصرية ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس لجنة مبيدات الآفات، إلى أن لجنة المبيدات أطلقت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة “يونيدو” حملة توعية للمزارعين ومطبقي المبيدات للتوعية لمخاطر الاستخدام السيئ للمبيدات الزراعية وآثارها الناتجة على صحة الإنسان والغربة، إضافة إلى التوعية بطرق التداول الآمن مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة على قطاع المبيدات ودعم أقسام الرقابة على المبيدات بوسائل انتقال للمرور على المحلات والمصانع وأجهزة كشف الغش الحديثة ودعم مفتشي الرقابة بمنحهم الضبطية القضائية.
وأكد عبدالمجيد، على ضرورة تغليظ العقوبة القانونية على جريمة الاتجار غير المشروع في المبيدات، واستكمالًا للدور الرقابى للجنة المبيدات يتم تنفيذ برامج تدريب وتوعية وإرشاد متخصصة وحملات ارشادية، وفقًا لمتطلبات مدونة السلوك السلوك الدولية للتعامل مع المبيدات وذلك حول الاستخدام الآمن والأفعال للمبيدات.
ونوّه بأن وزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، ولجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة تبنت منظومة لتعميم أصناف المبيدات الآمنة التي لا تضر بالنظام البيئي وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ما تسبب في حالة من الاستقرار والحرص على تسجيل الأصناف التي تدخل السوق المحلية.