الزراعة تعمم صنف جديد يتميز بإنتاجية عالية من القطن

كتب- فريق القرار:

عممت وزارة الزراعة صنف جديد من القطن بشكل تجاري، حيث يتميز بإنتاجية عالية تصل إلى 10 قنطار للفدان من النوع جيزة 97، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزيري الزراعة وقطاع الأعمال بهدف تطوير منظومة زراعة القطن في مصر.

وكشف الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، عن عزوف الفلاحين عن زراعة القطن رغم الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لتشجيعهم على زيادة مساحات زراعة القطن هذا الموسم، مؤكدا أن توجيهات الرئيس لزيادة المساحات المزروعة من القطن جعلت المسؤولين يبذلون كل ما في وسعهم لتحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القطن دون جدوى.

وأوضح أنه من المتوقع عدم زيادة مساحة زراعة القطن في مصر هذا الموسم عن الموسم الماضي، والذي انخفضت فيه مساحة زراعة القطن إلى 183 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم السابق في 2019.

وأرجع أسباب عدم زراعة مساحات واسعة من القطن لتخلي الحكومة عن دعم مزارعي القطن، وعدم وضع سعر ضمان شراء الأقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن على نظام المزايدة الذي ثبت عدم جدواه، وتخلي المصانع المحلية عن استخدام القطن المحلي واعتمادها على الاستيراد، الذي أدى إلى تعرض مزارعي القطن لخسائر متلاحقة جراء تدني أسعار منتجاتهم، فضلا عن غياب معدات الجني الآلي وارتفاع تكلفة الجني اليدوي والذي يستحوذ وحده على ثلث العائد الاقتصادي من المحصول.

وأكد أن القطن المصري فقد مكانته العالمية، واعتمدت أكبر الدول المصنعة للنسيج حاليا كالهند والصين على زراعتهم المحلية، حيث إن سياسة تصدير القطن خام يفقدنا القيمة المضافة التي تنتج من التصنيع مما أضعف أسعاره، مشيرا إلى أن محصول القطن من المحاصيل ذات الأهمية القصوى.

ولفت إلى قيام الكثير من الصناعات كالغزل والنسيج على القطن وفوائد أشجاره الكثيرة للتربة ومساهمته في زيادة الدخل القومي، فزراعة القطن تحد من البطالة لأنها زراعة كثيفة العمالة، كما تساهم في الحد من نقص الزيوت والذي تستورد مصر نحو 97% منها.

وشدد أن تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القطن تستوجب تفعيل الزراعات التعاقدية على منتجات القطن، ووضع سعر ضمان شراء الأقطان قبل موسم الزراعة، مع الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحلية وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المزروعة محليا، والتزام الحكومة بشراء الإنتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29 من الدستور، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار.