قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم اتخاذ إجراءات جديدة وحاسمة في مجال التعدي على الرقعة الزراعية، وذلك لوقف التعديات على الأراضي الزراعية.
وأضاف القرش، أن التعدي لم يعد يعني وجود مبنى تم إنشاؤه لكن مجرد رصد معدات لا تُستخدم في عملية الزراعة، مضيفًا أن الرقعة الزراعية تمثّل كنزًا للدولة المصرية، مؤكّدًا أنها تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، وهو ما يجعل الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف.
في شأن آخر، صرّح المتحدث بأن قطاع الزراعة يوفر الكثير من فرص العمل ويشارك بنسبة كبيرة من الدخل القومي ومن حجم الصادرات السلعية، مشيرا إلى أن هذا القطاع له أثر مجتمعي كبير باعتبار يؤثر في سكان المناطق الريفية وهو من أولويات الدولة بعد ضخ 700 مليار جنيه عبر مبادرة حياة كريمة.
ولفت إلى أنّ الوزارة عملت على محورين اثنين، أحدهما زيادة المساحات المنزرعة حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبيرة في هذا الجانب، مع العمل على محور زيادة الإنتاجية الخاصة بوحدة الأرض ووحدة المياه.
وأوضح إلى أن تطبيق الري المطور يقلل من حجم الأسمدة وحجم الاحتياجات من المستلزمات الزراعية بشكل كبير، بما يوفّر الكثير لصالح الفلاح ومن ثم زيادة هامش الربح.
وأشار إلى توقيع بروتوكول بين وزارات الزراعة والري والمالية والبنوك لتوفير تمويل لكل من يرغب تطوير الري، حيث تتحمل وزارة المالية التكلفة ومن ثم يسدد الفلاح خلال عشر سنوات بدون أي فائدة.