قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة صرف الأسمدة للموسم الصيفي خلال الشهر الجاري لإتاحة الفرصة للمزارعين للحصول على حصتهم من المقررات السمادية، وذلك بحسب بذلك الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية، إن وزارة الزراعة لن تتوقف عن ضخ الأسمدة إلى محافظات الصعيد، وحتى يتحقق الاكتفاء التام لجميع المزارعين ، مشيرا إلى أن توزيع الأسمدة للموسم الصيفي مستمر لحين استكمال كافة الاحتياجات للموسم الصيفي من الأسمدة، و أن هناك توجيهات صارمة بمحصول كل من له حق على الأسمدة الصيفية.
ومن جانبه قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، إن القرار الذي أصدرته اللجنة بصرف الأسمدة يأتي لمصلحة المزارعين الذين لم يحصلوا على مقرراتهم خاصة محافظات الوجه القبلي.
وأضاف رئيس الجمعية العامة للائتمان وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، أن الجمعية بدأت في الاستعداد لموسم صرف الأسمدة الشتوية من خلال توفير التمويل اللازم الذي يقدر بنحو 450 مليون جنيه شهريا، كما تم الانتهاء من المناقصة التي أجرتها الجمعية بين جمعيات النقل وتم إبرام عقود جديدة بضوابط صارمة.
وحول مخاوف المزارعين من عدم قدرتهم في الحصول على الأسمدة بسبب الكارت الذكي، أكد رئيس الجمعية أن القرارات صادرة من وزارة الزراعة أنه في حالة عدم حصول المزارع على الكارت الذكي يتم الصرف بالمعاينة أو بالبطاقة الورقية لحين انتهاء الإجراءات.
وأشار عودة إلى أن الجمعيات قامت بتوزيع مبيدات القطن بتكليف من السيد القصير الزراعة ، مشيرا إلى أن القرارات التي من المتوقع صدورها لدمج الجمعيات التعاونية العامة، وهو أن الموضوع تم مناقشته وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي وأنه لن يكون هناك تصفية لعدم وجود ميزانية فعلية أو أنشطة فعلية، وأنه من المقرر أن يكون هناك دمج للجمعيات بدلا من التصفية للحفاظ على الكيان التعاوني من الانهيار إعطاء فرصة للجمعيات للقيام بدورها حيث تقوم الجمعيات بتوفير مستلزمات الإنتاج مساعدتهم في تحسين أوضاعهم.