في اطار استقبال وزارة الشباب والرياضة لمجموعة من الشباب من دول آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية خلال الفترة من ١ الي ١٥ يونيو الحالي للتدريب بمنحة الزعيم جمال عبد الناصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيادة الدولية استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم نحو 100 متدرب من المشتركين بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية وكان في استقبال السادة الحضور كل من د. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ، د. شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية ، د. ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية د. ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية المشتركة.
وقام د. سعد موسي باعطاء نبذة عن أهمية وإنجازات قطاع الزراعة في مصر والتحديات المرتبطة به والحلول التي اتخذتها الدولة المصرية التغلب على هذه التحديات حيث أشار ان قطاع الزراعة يعد من القطاعات المرنة والهامة والتي تتحمل الصدمات وقد ظهر ذلك بشكل واضح أثناء جائحة كورونا، كما أشار الي مساهمة قطاع الزراعة في مصر بنسبة تصل لنحو 15% من الناتج المحلى للدولة ويعمل به نحو ٢٩ ٪ من تعداد سكان مصر بشكل مباشر وما يقرب من 50% سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما ان المنتجات المصرية الزراعية منتجات منافسة دوليا ،فمصر الأولى عالمياً في انتاج الموالح وقامت وزارة الزراعة في فتح اكثر من ٢٠ سوق عالمي خلال الفترة القليلة الماضية أمام المنتجات الزراعية المصرية منها بل وأهمها السوق الياباني والأسترالي وأسواق أخرى في دول افريقيا وآسيا وفيما يتعلق بقطاع الأسماك فمصر فتحتل المركز الأول في إنتاج أسماك البلطي والثالث عالمياً في مجال الاستزراع السمكي والسادس في الإنتاج السمكي ،كما انها من احد اهم الدول التى تصدر الأسماك للاتحاد الأوروبي والدول العربية أما عن القطاع الداجني فقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وقمنا بتصدير منتجات الدواجن الي الأسواق الخارجية والعربية وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية فتعمل مصر على سد الفجوة الغذائية في اللحوم وذلك بإطلاق مشروع المليون رأس ماشية وفي مجال تصدير المنتجات الزراعية قامت مصر بتصدير ما يعادل 5.3 مليون طن في عام ٢٠٢٠.
وأشار موسى الى مشروعات التنموية الزراعية التي تهدف الى تنمية الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمزارع المصري الصغير كذلك مشروع الدلتا الجديدة والذي بدأت المرحلة الأولى منه بما يقرب 200 ألف فدان ، بالاضافة الى مشروع المليون ونصف فدان الذي يتبناه الرئيس السيسي.
وأضاف أن هناك عدد من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر ومنها الزيادة السكانية السنويه وعدم زيادة الحصيلة المائية لمصر فمياه النيل هي المصدر الرئيسي للزراعة والحياة وعلى الرغم من تخطي التعداد السكاني لنحو ١٠٥ مليون نسمه واستمرار ثبات حصة مصر من مياه النيل وهي ٥٥ ونصف مليار متر مكعب سنويا لذا تعد مصر من أوائل دول العالم في مجال ترشيد استخدام مياه الرى ومؤخرا أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتحديث منظومة الري وترشيد المياه.
وأكد أن التحدي الثاني الذي يواجه مصر هو التصحر والتحدي الثالث هو التنوع البيولوجي.وعلى صعيد العلاقات الدولية فيما يتعلق بقطاع الزراعة ذكر موسى أن لدي مصر علاقات تعاون مع معظم دول العالم بدا من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزلندا كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذي بلغ حجم التجارة البيني بين مصر وهذه الدول لنحو ٢ مليار دولار سنويا، كما أن مصر تتعاون مع دول رابطة الاسيان والحزام والطريق وغيرها وعلى نطاق تبادل الخبرات يتم استقبال مبعوثين من كافة الدول للتدريب بالمركز المصري الدولي للزراعة من جميع أنحاء العالم.
وفي كلمتها أشارت الدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية إلى اهمية مركز البحوث الزراعية في المنطقة وان الهدف الرئيسي لوجود هذا المركز هو إنتاج الغذاء الأمن لمصر والمصريين كما أشارت الي تبني المركز لعدد من البرامج البحثية لانتاج التقاوي المحسنه وتحسين السلالات في الانتاج الحيوانى الخ.
من ناحيته د. ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية رحب بالسادة الحضور في بيتهم الثاني مصر ونقل تحيات د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للسادة الحضور ، وبدأ بالتعريف بمركز البحوث الزراعية الذى يضم 16 معهد بحثى و13 معمل مركزي بالإضافة للمحطات البحثية العلمية والذي يتعدى عدد العاملين بالمركز نحو 10 ألاف منهم باحث يعملون لتحقيق الأمن الغذائي وخدمة المواطنين.
وأشار ممتاز الى أنه بناءاً على تعليمات القيادة السياسية يتم الفحص بالمعامل المتقدمة فى ظل جائحة كورونا لضمان الوقاية من الميكروبات.
وأضاف شاهين أنه لمصر السبق في أفريقيا والشرق الأوسط حيث تم اعتماد 2 من المعامل من المنظمة الدولية على مستوى العالم واحد في لتشخيص أمراض أنفلونزا الطيور والثاني لتشخيص أمراض البروسيلا ليكونا ذو مرجعية دولية لأفريقيا والشرق الأوسط لتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالامراض للحد والوقاية منها، كما انها تعمل على تبادل الخبراء والزيارات لمختلف دول العالم.
كما أشار الي ان مركز البحوث يقدم مخرجات بحثية تطويرية والتي تتم من خلال المنظمات الدولية والتي ساعدت في تطوير قطاع الصناعة.وكما يتم تطبيق المعايير العالمية في استيراد وتصدير المنتجات الزراعية وتقديم كافة الإمكانيات والمساعدات الفنية ،فمصر على استعداد لتقديم كافة الخبرات والامكانيات لأشقائها واستضافة خبرائها ومتدربيها.
ومن جانبه بدأ د. ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية كلمته بشكر وزارة الشباب والرياضة على اتاحة فرصة اللقاء مع السادة المشاركين في البرنامج وتنظيم تلك الزيارة وأضاف أن مشروع المزارع أحد النماذج الناجحة للتعاون مع الدول الأفريقية ، حيث شاركت مصر في لعب دور كبير من خلال التعاون مع دول أفريقيا ويعد المشروع نموذج مصري للتنمية الشاملة في أفريقيا فالقارة الأفريقية لديها مقومات كبيرة غير مستغلة ويهدف المشروع لنقل الخبرات الفنية المصرية لأفريقيا.
كما تطرق د. ماهر الى المقومات والتحديات في أفريقيا حيث أن 70 % من القارة الأفريقية مغطاة بالأنهار وتغطى 37 دولة أفريقية وعليه فتقوم مصر بمساعدة الدول الأفريقية لاستغلال مقوماتها وثرواتها من خلال توزيع الكساء الخضري في أفريقيا وتوزيع الأراضي المطرية القابلة للزراعة ولكن يوجد بعض التحديات التي تواجه القارة أهمها التغيرات المناخية والامراض والمجاعات ونقص التغذية وضعف البنية التحتية والتصحر والشح المائي والفقر وانعدام الرعاية الصحية والتعليمية والديون الخارجية وعدم وجود خطط تنموية والحروب والنزاعات الداخلية. وتنقسم أهداف المشروع إلى أهداف قصيرة المدى (زيادة الإنتاجية – نقل التكنولوجيا – الجانب البحثي – بناء القدرات – الميكنة الزراعية – التسويق – قاعدة البيانات) وأهداف طويلة المدى (جدوى زراعة المحاصيل الاستراتيجية خارج الحدود – نشر صناعة التقاوي المصرية في أفريقيا – دعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود) ،كما أن لمشروع المزارع دور في زيادة الإنتاجية للمحاصيل بالدول الأفريقية بالإضافة للجدوى الاقتصادية للاستثمار في انتاج المحاصيل الاستراتيجية في بعض الدول الأفريقية ودبلوماسية التكامل الافريقي والتنمية الشاملة (الاستثمار في أفريقيا) كذلك الرؤية المستقبلية للتنمية والتكامل في أفريقيا ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والاستثمارات.