بدأت وزارة الزراعة؛ ممثلة فى الجمعيات الزراعية الثلاث (إصلاح -استصلاح -ائتمان) فى صرف مقررات الأسمدة للموسم الشتوى، منذ أول أكتوبر الجاري ويستمر حتى منتصف مارس، وذلك لمحاصيل القمح والبرسيم والخضروات والبنجر وبساتين الفاكهة.
ارتفعت أسعار اليوريا التصديرية بالأسواق العالمية بنحو 230 دولاراً في الطن، حيث قفز سعر الطن عالميًا من 320 دولاراً (5 آلاف جنيه) إلى 550 دولاراً (8600 جنيه)، بزيادة 72% عن أسعارها العام الماضي، نتيجة ارتفاع سعر الشحن للحاوية من 2000 دولار إلى 15 ألف دولار لوزن 27 طنًا.
وتبلغ نسبة مخصصات الأسمدة للموسم الصيفي نحو 2.2 مليون طن، فيما تنخفض تلك المخصصات في الموسم الشتوي إلى 1.8 مليون طن.
قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن أسعار الأسمدة المدعمة لم ترتفع حتى الآن ومازالت بنفس السعر، أما الأسمدة الحرة ارتفع سعرها بالأسواق نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة عالميا نتيجة تعثر بعض المصانع بسبب فيروس كورونا ، معلقا “الأسمدة مثل الذهب مرتبط بالأسعار العالمية”.
وأكد الشناوى على دور وزارة الزراعة فى محاولة ضبط أسعار الأسمدة فى الأسواق حتى لا تؤثر على أسعار المنتجات الزراعية، حيث تدرس وزارة الزراعة عوامل ارتفاع هذه الأسعار نظرًا لشكوى العديد من الشركات بتعرضها للخسارة.
وأضاف “رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة” أن مساحة الموسم الشتوي تستهلك 1.4 مليون طن، بداية من المحصول الاستراتيجي الأول “القمح” الذي يستهلك 3 شيكارة للفدان.
وكشف الشناوي عن أسعار الأسمدة فى الأسواق حيث تخطى سعر الطن الـ10 آلاف جنيه ويصل للمزارع بـ3821 جنيهًا”، مشيرا إلي أن هناك تعليمات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات المحافظين بضرورة الاهتمام بتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي واللقاحات البيطرية للمزارعين والمربين، وتشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الإنتاج لضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالأسعار المناسبة؛ بهدف حماية المزارع والمربي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية.
وشدد القصير على ضرورة التوسع في خدمات الميكنة الزراعية لخدمة المزارعين، وخدمات تحسين الأراضي، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية المزارعين وزيادة دخولهم والتيسير عليهم.
وأشار إلى ضرورة وضع آلية للرقابة على المخصبات الزراعية، من خلال تكثيف الزيارات الدورية على المصانع، وتشديد عمليات التفتيش والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة والتقاوي واللقاحات والأعلاف بشكل مستمر.. لافتا إلى أهمية التأكد من وصول كافة المستلزمات إلى المزارعين والمربين بجودة عالية وسعر مناسب.