أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الدولة تعمل لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أن القطاع الزراعى يتأثر بهذه التغيرات المناخية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التأثير على معدلات إنتاجية المحاصيل وجودتها ومعدلات استهلاك المياه وغيرها.
وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،”وفق توجيهات الرئيس السيسى للانتباه لهذا الأمر تم إنشاء مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، ويضم كل الوزارات المعنية لدراسة الآثار المرتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف مع هذه الآثار”.
وتابع وزير الزراعة، “خلال السبع سنوات الماضية، نفذت الدولة جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 9.7 مليون فدان حاليا رغم التحديات الكثيرة وهناك مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في هذا الاتجاه مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع جنوب الوادى، مشروع الريف المصرى الجدي، مشددا على أن دوافع التوسع الأفقى متعددة وتحقق العديد من المزايا مثل توفير فرص عمل وتوفير الإنتاج وغيرها.
وأوضح السيد القصير، أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وكونها لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادى يؤثر على معدلات التنمية ويظهر أثره على الإنتاج الزراعى، مثل تفتيت الإنتاج الزراعى ونقص الصادرات ووجود فجوة وانتشار البطالة خاصة في الريف، وغيرها من الآثار السلبية.
وكان معاون وزير الزراعة الدكتور محمد القرش ، قد صرح سابقا بأن هدف وزارة الزراعة تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، إضافة إلى استغلال كافة فرص الحفاظ على البيئة، كما أن المنظومة الزراعية في مصر تمثل جزء كبير جدا من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، حيث يصل إلى 15% من اجمالي الدخل القومي المصري.
وأضاف القرش في تصريح خاص لـ”القرار“، أن قطاع الزراعة يستحوذ على 20% من إجمالي الصادرات المصرية، علاوة على توظيف حوالي 40% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وتمثل المنظومة الزراعية الأمن الغذائي للمواطن المصري، من خلال توفير السلع الرئيسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن، إضافة السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والذرة.
وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل على تعظيم فرص الاستثمار في هذا القطاع فمنذ عام 2014 وحتى الآن نلاحظ بقوة اهتمام القيادة السياسية بتنمية هذا القطاع، ولتنمية القطاع الزراعي نعمل على محورين رئيسيين وهما التوسع الأفقي والرأسي.