قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ ملف المحافظة على الرقعة الزراعية أحد الملفات المهمة التي تحظى باهتمام كبير من الدولة.
وأضاف القرش، أن لجان المتابعة لا تتوقف عن العمل بما في ذلك خلال فترات الإجازات من أجل المحافظة على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تضخ استثمارات بالمليارات في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أنّ استصلاح فدان واحد يُكلف أكثر من 250 ألف جنيه، إلى جانب تكلفة البنية التحتية وشبكة الطرق ومحطات المياه.
وأوضح أن ضخ هذه الاستثمارات يستهدف المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن، وفتح آفاق اقتصادية واستثمارية أمامه، والمحافظة على البنية المجتمعية للدولة، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية ليست اقتصادًا وحسب لكن لها الكثير من الأبعاد، وبالتالي فإنّ الاعتداء على الرقعة الزراعية يمثّل تهديدًا للأمن القومي.
ولفت إلى أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة ورادعة، تمثّلت في أنّ أي مواطن سيعتدي على الرقعة الزراعية فلن يحصل على أي دعم من الدولة، إلى جانب تجهيز مشروع قانون من وزارة العدل لاعتبار جريمة التعدي على الأراضي الزراعية “مخلة بالشرف”.
ونوّه بأن هناك حوالي 25 % من القوى العاملة متمثلة في النشاط الزراعي فقط، منوها بأن الزراعة لا تؤثر فقط في الاقتصاد بل يؤثر على المجتمع، موضحا أن 50% من الشعب المصري يعيش في الريف المصري ، وهو ما لا يسمح بانتشار التعديات على الأراضي الزراعية .
ولفت القرش إلى أن الدولة المصرية نفذت برتوكولا خماسيا مع الوزرات؛ للمساهمة مع الفلاحين في تطوير الأراضي الزراعية، متابعا: “دراسة الأرض الزراعية من قبل جميع الوزرات بالمجان للمزارع وفائدة القرض تتحملها وزارة المالية ودون فوائد”.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.