الزراعة التعاقدية.. بكم تشتري الدولة المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين؟

تحديد 1600 جنيه لأردب القمح كسعر استرشادي.. وتعلن الحكومة الأسبوع المقبل السعر النهائي

9500 جنيه لطن الذرة الصفراء المكون الرئيسي للأعلاف وسط زيادة مؤكدة قريبا

18 ألف جنيه سعر استرشادي لفول الصويا قبل تخطي سعره الـ44 ألف جنيه بالأسواق

1500 جنيه سعر توريد قصب السكر لصالح الدولة.. وحوافز تصل لـ500 جنيه على الفدان

1500 جنيه لتوريد بنجر السكر لصالح الدولة.. وحوافز تصل لـ250 جنيه بأسبقبة التوريد

12 ألف جنيه سعر استرشادي لقنطار القطن طويل التيلة.. ومستهدف زيادة المساحات لـ350 ألف فدان

تسعى الحكومة إلى تحقيق نسب اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بضم أهم 8 محاصيل إلى منظومة الزراعة التعاقدية، تلك المنظومة التي تستهدف تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الهامة التي تستورد منها مصر كميات كبيرة بالعملة الصعبة، ولوقف تلك الفاتورة الباهظة طبّقت وزارة الزراعة منظومة الزراعة التعاقدية على العديد من السلع الاستراتيجية، نستعرض أسعارها في هذا التقرير.

محصول القمح:

يُعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم، حيث إنه المسؤول عن إنتاج رغيف الخبز، لذا يكون اهتمام الدولة به مختلف عن باقي المحاصيل الأخرى، كما أن حجم إنتاج مصر منه يصل إلى 50% فقط، ما يضطرنا إلى استيراد 50% من القمح بإجمالي 10 إلى 12 مليون طن سنويًا، فيما لا تتجاوز الكميات المنتجة محليا الـ10 ملايين طن.

وحدّدت الحكومة 1600 جنيه سعر استرشادي لشراء أردب القمح من الفلاحين، وهو سعر ضمان فقط، فيما يعلن مجلس الوزراء عن السعر النهائي لشراء القمح من الفلاحين خلال اجتماع المجلس القادم يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، والذي من المتوقع وصوله إلى 1800 جنيه.

وتزرع مصر نحو 3.2 مليون فدان من القمح في الموسم الشتوي الحالي، بحجم إنتاجية تصل إلى 20 أردبًا للفدان، بما يوازي نحو 3 أطنان للفدان.

محصول الذرة:

يُعد محصول الذرة ثاني أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث إنه المكون الرئيسي لإنتاج الأعلاف التي تتحكم في أسعار العديد من المنتجات مثل الدواجن والأسماك واللحوم واللبن والبيض والجبن وغيره، لذا تستهدف الدولة التوسع في زراعة الذرة بشكل دوري.

وحدّدت الحكومة سعر 9 آلاف جنيه لشراء الذرة البيضاء، و9500 جنيه لشراء الذرة الصفراء، فيما متوقع الإعلان عن أسعار جديدة للتعاقد على محصول الذرة في الموسم المقبل، وذلك بعد أن ارتفع سعره في الأسواق المحلية من 11 ألف جنيه للطن إلى 19 ألف جنيه للطن.

وتزرع مصر نحو 2.8 مليون فدان من الذرة في الموسم الصيفي، بمتوسط إنتاجية تصل إلى 3.5 طن للفدان، فيما تستهدف الحكومة زيادة المساحات المزروعة من الذرة إلى 3 ملايين فدان الموسم المقبل.

محصول فول الصويا:

هو الشريك الثاني للذرة في إنتاج الأعلاف، إلا أنه يتم استيراد كميات كبيرة منه نظرا لقلة الإنتاج المحلي منه، لذا تستهدف الحكومة زيادة المساحات المزروعة من 150 ألف فدان مزروعة العام الماضي، إلى 250 ألف فدان في الموسم الزراعي الصيفي المقبل، كما أن إنتاجية الفدان لفول الصويا لا تتعدى الـ1.5 طن للفدان.

وحدّدت الحكومة سعر 18 ألف جنيه لشراء طن فول الصويا، إلا أن أسعاره وصلت لحدود غير طبيعية في الأسواق المحلية الفترة الماضية، حيث تخطى سعر الطن الـ44 ألف جنيه، في الوقت الذي انخفضت فيه وتيرة الإفراجات الحكومية عن الأعلاف من الموانئ، وهو أيضًا متوقع وضع سعر ضمان جديد له الفترة المقبلة، ليزيد عن الـ18 ألف جنيه سعر العام الماضي.

محصول قصب السكر:

تعاني مصر حاليا من أزمة شديدة في توافر سلعة السكر، لذا تعطي الدولة أهمية قصوى للمحاصيل السكرية، خاصة قصب وبنجر السكر، وارتفعت أسعار السكر لأكثر من 50 جنيها للكيلو في الوقت الحالي، وذلك نظرا للندرة التي يتواجد بها في الأسواق، مقابل 27 جنيها أسعاره في الهايبر ماركت، ولكن بكميات محددة ومرتبطة بفاتورة لشراء سلع أخرى.

وحدّدت الحكومة سعر تعاقد على القصب بمبلغ 1500 جنيه للطن، وزادت عليها حوافز الموسم الحالي تصل إلى 500 جنيه في على الفدان، في حالة توريد 40 طنًا على كل فدان، وتتدنى تلك الحوافز كلما انخفضت نسبة الكميات الموردة عن كل فدان.

محصول بنجر السكر:

هو المحصول الأكثر أهمية أيضًا والذي يحقق إنتاجًا للسكر أكبر من محصول القصب، ووتولى زراعته محافظات الوجه البحري، ويبلغ حجم المنتج منه سنويًا نحو 1.7 مليون طن سكر، وسط أمنيات وآمال للتوسع في زراعته للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر.

وتنتج مصر نحو 2.8 مليون طن سكر سنويًا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.2 مليون طن، بوجومد عجز يصل إلى 400 ألف طن سنويًا، واكتفاء ذاتي يصل لـ80%.

وحدّدت الحكومة مطلع فبراير الجاري سعر لشراء محصول بنجر السكر الذي سيبدأ حصاده وتوريده من بداية مارس الجاري، بسعر 1500 جنيه للطن، بجانب حوافز مادية تصل إلى 250 جنيه للطن، وهي مرتبطة بتوقيت التوريد للدولة، داخل منظومة الزراعة التعاقدية.

محصول عباد الشمس:

وتستهدف الدولة زيادة المساحات المزروعة من محصول عباد الشمس أو دوار الشمس كما يُطلق عليه في مصر، من 90 ألف فدان الموسم الحالي إلى نحو 150 ألف فدان الموسم المقبل، لتقليل حجم الفجوة في إنتاج مصر للزيوت، والتي تستورد منها سنويًا نحو 95%.

وحدّدت الحكومة سعر ضمان لدوار الشمس يُقدر بـ15 ألف جنيه للطن داخل منظومة الزراعة التعاقدية، وهو مؤكد زيادته الفترة المقبلة لتوجه الفلاحين إلى التوسع في زراعته وتحقيق مستهدف الدولة.

محصول القطن:

يعتبر القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تعطي لها الدولة أولوية أيضًا، خاصة في ظل التحول الصناعي الذي ترمي إليه الحكومة مستقبلا، للتحول من تصدير القطن بصورته الخامة إلى منسوجات، لذا حدّدت الحكومة سعرا استراشاديا كبيرا لقنطار القطن، وصل إلى 12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، و10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة.

وتستهدف الحكومة زيادة المساحات المنزرعة من القطن من 254 ألف فدان، إلى 350 ألف فدان، لتستعيد مصر إنتاجها الريادي للقطن، ومركزها العالمي في زراعة القطن طويل التيلة، حيث تزرع مصر ربع إنتاج العالم من القطن طويل التيلة بنحو 125 ألف طن.