الرئيس السيسي:
لو تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار هيأثر على المصريين “بلاش منه”
مصر لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل تكلفة الاستيراد البالغة 90 مليار دولار
مصر لا تصنع الأعلاف وتستوردها من الخارج لذلك ارتفعت أسعار اللحوم
صناعة الدواجن واللحوم لم تكن ستتأثر بسعر الدولار لو كانت تشتري الأعلاف من السوق المحلي
همضي دون قيد أو شرط على مخرجات الحوار الوطني في نطاق صلاحياتي واختصاصاتي
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، قائلاً: “إن كان تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار هيأثر على المصريين بلاش منه.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد”، موضحًا أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوطني للشباب: “نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا”.
وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، قائلا إن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.
وأشار إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
وأكد الرئيس، أنه لا يمتلك مصلحة الوطن وحده، قائلا: محدش يقدر يقول إني أنا بس أمتلك مصلحة الوطن، ومش من حق حد يتهم أي شخص بالخيانة أو العمالة أو الجهل، مضيفًا: “أنا همضي دون قيد أو شرط على مخرجات الحوار الوطني في نطاق صلاحياتي واختصاصاتي، وفيما يتعلق بالبرلمان سيحال له بحكم الدستور”.
وأردف: “مصر ليس لديها إكتفاء ذاتي من كافة السلع، لذلك يكون الارتباط بتسعير السلع بالدولار دائما، وهو ما ينتج تضخم هائل بمجرد تحريك سعر الصرف، مثال في فرق أن يتم تسعير المنتجات البترولية التى نستوردها من الخارج على أساس سعر دولار 6 جنيهات، أو 16 جنيها، أو 30 جنيها، أو 100 جنيه، كل سعر دولار من تلك الأسعار سوف تختلف معه أسعار الخدمات التى تعتمد على البترول، وتقدم للمواطنين مثل الكهرباء.
واستكمل: “المواطن لن يطيق أن يتضاعف سعر الكهرباء نتيجة تغير تسعير الدولار، فبدلا من أن كانت الدولة تحصل منه 500 جنيه، سيجد نفسه أنه مضطر لدفع 1000 جنيه”.
وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر كانت قريبة من إنهاء دعم الطاقة بعد إصلاحات 2016 الذي يكون تأثيره سلبي على زيادة عجز الموازنة، ولكن عاد مرة أخرى بسبب تحريك سعر الصرف مؤخرا، قائلاً: “لذلك يجب أن تنتبه الدولة لسعر الصرف حتى لا تدخل في أزمة فوق الخيال لأن كثير من الخدمات والمنتجات التي تُقدم تُسعر على أساس الدولار مثل الأعلاف، والدواجن، واللحوم.
وتابع:” أن صناعة الدواجن واللحوم لم تكن ستتأثر بسعر الدولار لو كانت تشتري الأعلاف من السوق المحلي ولكنها تستورده من الخارج، حيث ارتفع سعر اللحوم لـ300 جنيه حاليا، وذلك يعود إلى احتساب سعر الصرف على أساس 30 و35 جنيها، متسائلا: “ماذا لو تم احتساب سعر صرف عند 60 جنيها؟، ماذا سيفعل المواطن البسيط وقتها؟”.