الأطروحات بديل آمن لتقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء والبنك
ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد التي بلغت 90 مليار دولار العام الماضي
زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية حاليا لـ1000 شركة بدلا من 241 شركة فقط
إعادة هيكلة ديون مصر بتطويل أمد الدين وتأجيل السداد وجدولة الديون مرة أخرى
قفز سعر الدولار في الأسواق السوداء لأكثر من 70 جنيها، اليوم، بزيادة نحو 125% عن السعر الرسمي الذي يبلغ أقل من 31 جنيها في البنوك، ما أثر على كافة مدخلات الإنتاج ومن ثمّ المنتجات والسلع المختلفة.
وتجاوب منصة “القرار” في هذا التقرير عن سؤال يشغل غالبية المصريين، وهو كيفية القضاء على السوق السوداء النقدية، وهذا بدون حدوث تعويم للجنيه.
وفي هذا السياق، يؤكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه يوجد أكثر من سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه، ومنه سعر الدولار في البنك، وسعره في السوق السوداء، وسعره في سوق الذهب، وسعره في سوق السيارات، إلى جانب سعره في البورصة على شكل العقود الآجلة التي تتم عن طريق البنك المركزي، مما يتبين وجود ضبابية في المشهد فيما يخص سعر الصرف.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لـ”القرار“، إن البديل الآمن لتقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنك؛ بعيدا عن التعويم، هو توفير سيولة دولارية بالبنوك، تغطي وتكفي الاحتياجات المالية من الدولار، وذلك عن طريق التوسع في الأطروحات للشركات أمام القطاع الخاص، كحل أولي.
وأوضح السيد، أنه يجب أيضًا تقليل فاتورة استيراد المنتجات من الخارج والتي بلغت 90 مليار دولار العام الماضي، لافتا إلى أن الاحتياج للدولار يكون لعدة أمور أهمها الاستيراد، من ثمّ سداد الديون والقروض والفوائد، ثالثا نحتاج من 2 إلى 4 مليارات دولار لزوم السفر إلى الخارج سواء كانت مصاريف علاج أو سياحة أو مشتريات.
وبيّن أنه لابد من إعادة هيكلة للديون التي على مصر للجهات المختلفة، من خلال الاتفاق مع الجهات الدائنة بتطويل أمد الدين، وتأجيل السداد، وجدولة الديون مرة أخرى، بمعنى أنه مطلوب سداد 42 مليار دولار هذا العام، فلابد من ترحيل جزء من هذا الدين للعام المقبل، بجانب السعي لجذب الدولار من الخارج سواء عن طريق الاستثمار أو الأطروحات.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 70 جنيهاً.
ورفض السيد، فكرة الحصول على قرض من أجل سداد قرض قديم، قائلا إنه “أمر غير مقبول”، حيث إن المشكلة سوف تتكرر مجددا بعد بضعة شهور.
كما رفض السيد، حال البورصة المصرية حاليا، موضحا أن مصر بها 9.5 مليون شركة مساهمة، لا يوجد سوى 241 شركة فقط منهم مقيدة في البورصة، وأن مصر بحاجة ملحة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، متسائلا: لماذا لا يكون في البورصة المصرية 1000 شركة مقيدة؟، حيث إن حدوث هذا يعني مزيدا من الشفافية، والاستطاعة تقييد الشركات بالبورصات العالمية مثل طوكيو ولندن.
وتوقعت مؤسسة “فيتش” أن تنعكس التوترات الجيوسياسية في المنطقة على عوائد السياحة في مصر والأردن، كما رجحت تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية الاضطرابات في جنوب البحر الأحمر في وقت تشتد حاجة القاهرة لمصادر النقد الأجنبية.