عناصر الموضوع
الدكتور محمد القرش: المنظومة الزراعية تساهم بـ 15% من الدخل القومي لمصر.. و40% من القوى العاملة
– وقعنا نحو 200 عقد مع المزارعين بقرابة الـ80 فدانًا بنظام الزراعة التعاقدية.. ونبيع 400 ألف طن قبل زراعتهم
– مشروع 100 ألف فدان صوب زراعية يوفر إنتاجية مليون فدان عن الحقل المكشوف
– مشروع “الدلتا الجديدة” يوفر مليون فدان ويُعد متنفس جديد للفلاح المصري
– وزارة الزراعة دعمت الفلاح في ملف السماد فقط بـ 7 مليارات جنيه خلال 3 سنوات فقط
– حولنا الجمعية الزراعية إلى بنك صغير بتطبيق منظومة “كارت الفلاح”.. وقمنا بتحويله لكارت مدفوعات للتحكم في صرف أمواله
– المرحلة الثانية من “الري الحديث” تستهدف 6.1 مليون فدان لزيادة الإنتاجية وتوفير المياه
– صادرتنا تخطت الـ 5 مليون طن رغم جائحة كورونا.. ونجحنا في فتح 11 سوقًا جديدة بالخارج.. ومصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
– نجحنا في تصدير الدواجن بعد توقف 14 عامًا.. وسجلنا 14 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور
– طورنا 52 مزرعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل.. وتكلفة برنامج التنمية الزراعية وصلت لـ 11 مليار جنيه للراغبين في الاستثمار الزراعي
– حملة “ازرع صح” وصلت لـ 250 ألف فلاح في 3 شهور فقط.. وأدعو موقع “القرار” مشاركتنا للوصول إلى مزارعي مصر
تقديم – نرمين رافع:
إشراف – محمد عنتر:
تحرير – السيد علاء وإسلام جابر:
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنظومة الزراعية تساهم بـ 15% من الدخل القومي لمصر، كما أن القطاع الزراعي يستحوذ على 20% من حجم الصادرات المصرية، ويوفر فرص عمل لـ40% من حجم القوى العاملة المصرية.
وأضاف القرش، خلال حوار خاص لـ “القرار”، أنه تم توقيع ما يزيد عن 200 عقد مع المزارعين ضمن منظومة الزراعة التعاقدية، وذلك على قرابة 80 فدانًا لبيع 400 ألف طن قبل زراعتهم، مؤكدا أنه سيتم التوسع في العقود الفترة المقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء واعتماده نظام الزراعة التعاقدية.
وإلى نص الحوار:
* ما هي خطة وزارة الزراعة فيما يخص التوسع الأفقي والرأسي؟
– هدف وزارة الزراعة تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، إضافة إلى استغلال كافة فرص الحفاظ على البيئة، كما أن المنظومة الزراعية في مصر تمثل جزء كبير جدا من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، حيث يصل إلى 15% من اجمالي الدخل القومي المصري.
كما أن قطاع الزراعة يستحوذ على 20% من إجمالي الصادرات المصرية، علاوة على توظيف حوالي 40% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وتمثل المنظومة الزراعية الأمن الغذائي للمواطن المصري، من خلال توفير السلع الرئيسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن، إضافة السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والذرة.
وتعمل وزارة الزراعة على تعظيم فرص الاستثمار في هذا القطاع فمنذ عام 2014 وحتى الآن نلاحظ بقوة اهتمام القيادة السياسية بتنمية هذا القطاع، ولتنمية القطاع الزراعي نعمل على محورين رئيسيين وهما التوسع الأفقي والرأسي.
أقرأ أيضًا مصدر لـ”القرار”: تكلفة تأهيل الفدان بمشروع الدلتا 200 ألف جنيه
أقرأ أيضًا خاص.. بدء تطبيق الزراعات التعاقدية على محاصيل القطن والفول قريبًا
ويهدف التوسع الأفقي في المنظومة الزراعية إلى زراعة مناطق جديدة، مثل مبادرة 1,5 مليون فدان، والدلتا الجديدة بزراعة مليون فدان آخرين، ومشروع مستقبل مصر، وعدد كبير من المشاريع التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتصل المساحات المنزرعة في مصر إلى 9.4 مليون، ومع التوسعات الجديدة سترتفع تلك المساحة، ما يحقق تنمية متكاملة في الإنتاج الزراعي.
أما التوسع الرأسي في المنظومة الزراعية فيهدف إلى تعظيم الإنتاج من خلال نفس مساحة الأرض، فمنذ 10 سنوات كان إنتاج فدان القمح 10 أردب فقط، أما الآن أصبح إنتاج فدان القمح 20 أردبًا، وتصل إلى 25 و30 أردبًا للفدان ببعض المناطق، ما يعني أننا نضاعف إنتاجية نفس المساحة التي نقوم بزراعتها، من خلال البحث العلمي وتطوير نظم الزراعة واستنباط تقاوي جديدة، واستنباط أصناف جديدة لتحقيق جميع الأهداف وتعظيم تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وشهد مشروع التوسع الرأسي تطوير الـ100 ألف فدان صوب زراعية، ومشروع تطوير الري الحقلي، ومنظومة الزراعة على المصاطب، واستنباط أصناف جديدة، والمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محليا، وهو ما يساعد على تنمية القطاع الزراعي في مصر.
* ما هي تفاصيل المنظومة المتكاملة للزراعات التعاقدية التي اعتمدها مجلس الوزراء؟
– مشروع الزراعات التعاقدية من المشروعات الهامة التي حرصت على تنفيذه الدولة المصرية بشكل كبير، وكانت من أكبر العوائق التي تواجه المشروع هو توفير المشتري، حيث نجحت الوزارة في إعداد نماذج مختلفة للزراعة التعاقدية، وذلك من خلال توقيع أكثر من 200 عقد مع مزارعين بما يوازي 80 ألف فدان، كما أن هناك أكثر من 400 ألف طن تم بيعهم بنظام الزراعة التعاقدية قبل البدء في زراعة المحصول من الأساس.
ونعمل على مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، وهو الذي عمل على جمع صغار المزارعين مع بعضهم البعض داخل كيانات وجمعيات ولجان تسويقية تقوم بعملية الزراعة والتعاقد على الزراعة، كما أن هناك تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة والتموين لتوفير الاحتياجات الرئيسية مثل فول الصويا أو المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس، إضافة إلى منظومات أخرى مثل الأقطان، وهو ما توليه الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
* ما هي أهم تفاصيل مشروع الـ100 فدان صوب زراعية ؟
يعد مشروع الـ100 ألف فدان صوب من أهم مشاريع المنظومة الزراعية في مصر الآن، لأن المساحة الإنتاجية للمشروع تصل إلى مليون فدان، خاصة وأن إنتاجية الفدان الواحد تصل إلى 10 أضعاف نفس الفدان في الحقل المكشوف، كما أنه يستخدم كميات من المياه تصل إلى 1/10 من المستخدمة بالحقل المكشوف، ما يؤدي إلى تحسين معدلات الإنتاج، إضافة إلى توفير أكبر قدر من المياه خاصة وأننا تحت خط الفقر المائي الآن وفقا للتصريحات الرسمية في هذا الأمر.
كما أن الإنتاج الزراعي لا يستهدف فقط توفير احتياجات المواطنين ولكنه أيضا جزء كبير من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وبالتالي يجب التوسع بشكل مستمر في تنمية هذا القطاع، وتعد منظومة الصوب أبرز المنظومات المستخدمة في عملية التوسع الرأسي.
وشاهدنا خلال الفترة الماضية افتتاح مجموعة صوب في منطقة العاشر من رمضان ومنطقة محمد نجيب، كما يتم الآن تطوير مجموعات من الصوب الزراعية، حيث يتم التنسيق مع المراكز والمعامل البحثية بوزارة الزراعة، لتوفير التقاوي محليا، والإكثار من استخدامها في الصوب الزراعية.
* ماذا عن مشروع الدلتا الجديدة وأهميته؟
– منطقة مشروع الدلتا الجديدة هي الأقرب للدلتا القديمة “وادي النيل” وقريبة أيضا من شاطئ البحر والموانئ الرئيسية المستخدمة في عمليات النقل، ما يعطينا فرصة للتوسع في زيادة المساحات المنزرعة وانتقال المواطنين من الوادي الضيق إلى مناطق أكثر رحابة.
هذا بجانب قربه من محور الضبعة الذي يُعد من أهم المحاور والشرايين الرئيسية الهامة التي تم إنشاءها للربط بين غرب مصر ومنطقة مرسى مطروح، ومع توافر الطريق نستطيع التوسع بشكل أكبر، كما أن هناك عمليات بحث وتصنيف للتربة، حيث توجد مساحة تتخطى المليون فدان، وتأكدنا من صلاحيتها للزراعة، كما تعمل وزارة الموارد المائية والري على توفير مصادر المياه لهذه المنطقة.
أقرأ أيضًا ما المحاصيل التي ستُزرع بمشروع “الدلتا الجديدة”؟.. الوزير يكشف لـ”القرار”
وبالفعل تم زراعة بعض المناطق مثل مشروع مستقبل مصر الذي يعد أحد أركان مشروع الدلتا الجديدة، كما أن هناك مساحة تصل إلى 250 ألف فدان يملكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مساحة أخرى بمنطقة جنوب محور الضبعة، ومع تكامل كل تلك المشروعات ستمثل متنفس جديد للفلاح المصري، حيث يمكنه التوسع في عملية الزراعة وبوابة للدولة المصرية لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية من المحاصيل والسلع الاستراتيجية وبالتالي تحقيق من الاكتفاء النسبي.
وأصبحت مصر الآن تصل إلى مكانه مرتفعة في إنتاج عدد كبير من المحاصيل مثل الموالح والفراولة والبصل والبطاطس والإنتاج الداجني والسمكي، وعدد كبير من المحاصيل الأخرى التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر.
* ما هي أهم برامج دعم المزارع المصري؟
– الوزارة عملت على دعم المزارع المصري في عدد كبير من الملفات، فخلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم دعم الأسمدة بما يقرب من 7 مليار جنيه، وهو بند واحد فقط ضمن بنود عديدة تهدف لدعم المزارع، إضافة إلى وجود آليات تعمل عليها وزارة الزراعة خلال الفترة الحالية لتحقيق مزيد من الدعم للفلاح المصري فيما يخص توفير الأسمدة.
كما أن هناك دعم فيما توفير التقاوي، ودعم المبيدات، وبخلاف ذلك هناك دعم أخر بشكل غير مباشر وهو دعم البحث العلمي، مثل تنفيذ المدارس الحقلية لتحقيق ربحية أعلى من الإنتاج الزراعي ما يعود بالنفع المادي للمزارع، ودعم البحوث العلمية مثل منظومة الزراعة على المصاطب والتي تزيد من إنتاجية الأرض بنسبة تصل إلى 20%، وتقليل التكاليف المحملة على المزارع.
هذا بجانب مشروع تطوير الري الحقلي وتوفير الدعم الفني للمزارع من خلال التعريف بكيفية عمل دراسة الجدوى، ومراكز تجميع الألبان التي اطلقتها الدولة المصرية، وتوفير الشهادات الدولية لساعدة المزارع في التصدير للخارج، حيث تتكلف قيمة الشهادة الواحدة حوالي 50 ألف جنيه تتحملها الدولة بالكامل.
الحملات التي تطلقها وزارة الزراعة ونزول الباحثين إلى أراضي الفلاحين لتقديم أي دعم فني، علاوة على الحملات الالكترونية التي تطلقها الوزارة لتقديم الارشادات للفلاحين، فهي تحمل الدولة تكاليف مالية كبيرة، ففكرة الدعم ليست محصورة في بند معين، ولكنه منظور شامل لما تقدمه الدولة من أنشطة مختلفة تساعد الفلاح على زيادة دخله وتقليل تكاليفه وتحسين إنتاجه.
* كيف يستفيد الفلاح من منظومتي “الرقمنة” و”كارت الفلاح” ؟
– كارت الفلاح أحد المحاور الرئيسية التي تقوم عليها منظومة التحول الرقمي لقطاع الزراعة، فوزارة الزراعة متبنية فكرة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، من خلال حصر الخدمات التي تقدمها الوزارة للفلاح، وبحث كيفية تقديم الخدمات بشكل أسهل وأسرع ودون بذل أي جهد، حيث يتم الربط خلال الفترة الحالية مع بوابة مصر الرقمية، لتقديم خدمات مباشرة للفلاح المصري.
كما يتم تطوير وتحديث الموقع الرسمي لوزارة الزراعة لتقديم مزيد من الخدمات، على أن يتم ربط كارت الفلاح مع المنظومة الالكترونية، إضافة إلى ربطه بمنظومة الرقم القومي، كما تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مدفوعات، وبالتالي تتحول الجمعيات الزراعية إلى مكان يقدم كافة الخدمات الزراعية من خلال الجمعية، وتعد الجمعية الزراعية بنك صغير، حيث تمكنه من صرف أمواله والشراء من خلالها وإنهاء كافة الخدمات التي يحتاج إليها الفلاح.
أقرأ أيضًا تنسيق لحصول مزارعي أراضي الأوقاف على كارت الفلاح الذكي
يتم العمل خلال الفترة الحالية على إطلاق تطبيق الكتروني، يمكن الفلاح من معرفة كافة المعلومات التي تمكنه من متابعة أرضه، مثل متابعة الأحوال الجوية والأرصاد ومنظومة الاستشعار عن بعض، كما يمكنه من خلال تطبيق تصوير المشكلة والمرض الذي يصيب أرضه ومعرفة كيفية التعامل مع هذا المرض من الأدوية التي يمكن استخدامها وأوقاتها وكل التفاصيل التي يحتاجها.
* ما هي أهم مستجدات مشروع تطوير طرق الري الحديث؟
– منظومة الري الحديث من أهم الأساليب المستخدمة لزيادة المساحات المنزرعة، إضافة إلى زيادة إنتاجية الأرض وزيادة ربح الفلاح المصري، فتوفير كميات المياه المستخدمة يساعدنا في زراعة مساحات جديدة، ولذلك تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين وزارتي الزراعة والري برئاسة الوزيرين وقيادات الوزارتين، لدراسة آليات تطوير نظم الري الحديث، ومشروع تطبين الترع الذي يحقق دور هام في تحسين الإنتاجية.
وتحقق المرحلة الثانية من مشروع تطوير طرق الري الحديث، زيادة في المساحات المستخدم فيها الري الحديث لتصل إلى 6.1 مليون فدان، لنصل إلى نسبة كبيرة من الأراضي المطبق فيها نظم الري الحديث، فنظم الري الحديث ليست فقط الري بالرش أو بالتنقيط أو المحوري، إنما نعمل على تطوير نظم جديدة للري التقليدي، حيث تعمل الوزارة على الحبس تحت التربة، وفكرة تبطين الترع والمساقي.
تلك المشاريع تساعد في زيادة الإنتاجية الخاصة بالمياه، خاصة وأن مصر من الدول الرائدة في ملف ترشيد المياه، فعلي الرغم من المعاناة من الفقر المائي، بـ600 متر مكعب نصيب الفرد من المياه، حد الفقر المائي يصل إلى ألف متر مكعب من المياه للفرد، وبالتالي نحتاج لبذل المزيد من الجهود، وهو ما يحدث حاليا خلال مشاهدتنا للمشاريع التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة باعادة استخدام المياه ومحطات تحلية مياه البحر.
* ما هي خطة وزارة الزراعة لدخول المنتجات الزراعية إلى أسواق عالمية جديدة؟
– أول اهتمامات وزارة الزراعة في ملف الصادرات الزراعية، هو تحسين جودة المنتج الزراعي، سواء الذي سيتم تصديره أو الذي سيتم طرحه بالأسواق المحلية، لذلك تم عمل تطوير للمعامل الخاصة بفحص المنتجات، وتطبيق عملية الرقابة بشكل صارم، ومتابعة مستمرة للحقول في كافة مراحل الإنتاج، بداية من وضع البذرة داخل الأرض وحتى وصول المحصول للمستهلك.
كما حرصت الوزارة على تدريب حوالي 14 ألف متدرب على استخدام المبيدات، وتم تسميتهم بـ”مطبقي المبيدات”، وهم الذين يستطيعون وضع التجهيزات المناسبة للمبيدات، ما يحافظ على جودة المنتج وسلامة الإنتاج، كما تعمل الوزارة على التواصل مع الدول المختلفة من خلال وزارة التجارة والصناعة والممثلين التجاريين بالدول المختلفة.
فخلال العام الماضي استطعنا فتح 11 سوق جديد، فبرغم تأثيرات جائحة كورونا والتي وصلت إلى 30% من حجم التجارة الدولية، استطعنا زيادة صادرتنا الزراعية لنتجاوز 5 مليون طن، كما استطعنا أن نكون الدولة الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والدولة الثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف، والدولة السادسة في تصدير البطاطس، والخامسة في تصدير الطماطم، ما يؤكد أن الفلاح المصري قادر على الإنتاج في أصعب الظروف.
وهو ما دفع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتوجيه الشكر للفلاح المصري في يوم عيده 9 سبتمبر الماضي، لضربهم مثال حي على الإخلاص والتفاني في العمل رغم جائحة كورونا.
* ما أهم العقبات التي تواجه قطاع الإنتاج الداجني في مصر؟
– بعد توقف دام لمدة 14 عام؛ مصر استطاعت البدء في تصدير الدواجن وفتح أسواق عالميا جديدة لتصدير منتجات الدواجن، وذلك بعد تغيير الموقف الوبائي لمصر من دولة مصابة بأنفلونزا الطيور إلى دولة ذات منشآت خالية، حيث تم تسجيل 14 منشآه خالية من الأنفلونزا، ويجري حاليا تسجل 24 منشآه أخرى، ما يعطي فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات في القطاع الداجني.
كما تم تخصيص أكثر من 13 منطقة استثمارية جديدة في القطاع الداجني من جانب رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يفتح آفاق استثمارية كبيرة في هذا القطاع، كما أصبحنا نمتلك نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، ووفرة من إنتاج البيض وتصدير بعض الكميات، كما تيسير عملية تسجيل المزارع الخاصة بالإنتاج الحيواني عموما، والداجني بشكل خاص، حيث أصبحت الإجراءات أسهل وأسرع الآن لتشجيع المواطنين، وضمان الحفاظ على أبعاد الأمان الحيوي.
أقرأ أيضًا الزراعة: ضبط 131 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال مارس
وتم التنسيق مع البنوك الوطنية لتوفير تمويل لمزارعين القطاع الداجني بفائدة 5%، ليقوموا من خلاله بانشاء مشاريع متكاملة للإنتاج الداجني، والتحول إلى النظم المغلقة ما يقلل من عملية النفوق وظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة الإنتاجية، ما يحقق عائد أكبر للمربي ويساعد في زيادة حجم المعروض.
واستقرار أسواق الدواجن خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة الجهود المبذولة، والتي ضاعفت الكميات المنتجة إلى 1.4 مليار طائر سنويا، وزيادة عدد المزارع بشكل كبير، وفتح أسواق جديدة مثل سوق الامارات.
* ما هي أهم أوجه التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص؟
– الوزارة في تعاون مستمر مع القطاع الخاص، حيث يتم تشكيل شراكات حقيقية مع كافة الجهات وليس القطاع الخاص فقط، فنحن نتحدث عن شراكة مستدامة، وتحقيق تنمية شاملة، كما أن هناك تواصل مستمر مع كافة الجهات، فكما شاهدنا نماذج للمزارع المملوكة لوزارة الزراعة.
وتم تطوير 52 مزرعة بالشراكة ما بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بهدف توفير فرص عمل للشباب، وإتاحة إمكانية الاستثمار في الإنتاج الحيواني، وتطوير الأصول المملوكة للوزارة وتعظيم إنتاجيتها وبالتالي تعظيم العائد منها، وهي من أهم الأساليب التي تنتهجها الوزارة.
كما أن هناك تواصل مستمر مع الجمعيات الزراعية المختلفة لمساعدة صغار الفلاحين والمزارعين، إضافة إلى برنامج التنمية الزراعية بتكلفة 11 مليار جنيه للراغبين في الاستثمار في المشاريع المكملة للنشاط الزراعي، علاوة على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الوزارة سواء من خلال الاستثمارات بالإنتاج الحيواني، أو مشروع الدلتا الجديدة أو مشروع الـ1.5 مليون فدان، كل ذلك عوامل جذب للاستثمار في القطاع الزراعي.
وهناك شراكات عديدة مع منظمات المجتمع المدني، للوصول إلى صغار المربين وتنفيذ لهم تدريبات عملية، على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وعلى الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية.
* الدكتور محمد القرش .. ما هي أهم تفاصيل وأهداف حملة “إزرع صح؟
– حملة “إزرع صح” إحدى حملات وزارة الزراعة ضمن مشروع “برايم” المعني بتعزيز قدرات المزارعين التسويقية، فحملة “إزرع صح”، نحاول من خلالها نقل كافة الأساليب العلمية الحديثة للمزارع بشكل بسيط، وجاءت هذه الحملة كرد فعل لانتشار فيروس كورونا، للتقليل من التجمعات بين المواطنين، وبالتالي تم إطلاق هذه الحملة بشكل إلكتروني عبر صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الزراعة.
واستهدفنا من خلال الحملة تقديم كافة الإرشادات والتوصيات اللازمة للفلاحين بشكل ميسر، إضافة إلى إعطاء الفرصة للفلاح لنشر رؤيتهم وأفكارهم ومشاركتها مع فلاحين آخرين، فخلال 3 أشهر فقط استطاعت حملة “إزرع صح” الوصول إلى 250 ألف فلاح ومزارع، وتحقيق طفرة حقيقية خلال فترة تقلبات الطقس.
كما كان لحملة “إزرع صح” أثر في نقل كافة الإرشادات والتوصيات الخاصة بالزراعة المصرية للفلاحين، كما أن الحملة توفر رد علمي بشكل مبسط على كافة الاستفسارات التي ترد إلى الوزارة من خلال هذه الحملة، كما أنها توفر مجموعة أفلام درامية واكاديمية لتوصيل المعلومات بشكل بسيط وسهل للفلاح.
أقرأ أيضًا الحكومة تنفي ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع قرب شهر رمضان
وأدعو كافة وسائل الإعلام إلى المشاركة في نشر فكرة حملة “إزرع صح”، وتوصيل أهدافها، والوصول إلى الفلاحين والمزارعين في كافة ربوع مصر، كما أن استهداف الحملة يخرج من كونه الفلاح فقط ويصل إلى كافة المواطنين الراغبين في زراعة الأسطح لديها، حيث قدمنا عدد من التوصيات الخاصة بهذا الشأن، كما شاركت الحملة في معرض زهور الربيع لأول مرة.
وأدعو جميع المواطنين للذهاب إلى معرض زهور الربيع والتمتع بالمناظر الجميلة للزهور، وبالمناسبة مصر تعد الأولى في إنتاج الياسمين ونعتبر الدولة الأكبر من حيث تصدير الياسمين للخارج، وتعد كافة العطور التي تنتجها فرنسا تستخلص من الياسمين المصري، وهناك فرص كبيرة يمكن استغلالها في هذا القطاع، كما أدعو موقع “القرار” بالمشاركة في دعم حملة “إزرع صح” لتحقيق أهدافها.
