خصصت الحكومة استثمارات تبلغ 3.37 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج تحسين البيئة، والذى يأتي أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية، ومن المقرر أن يتم توزيع المخصصات على المحافظات المختلفة، بحيث تأتي محافظة أسيوط في المركز الأول بنسبة 8.3% يليها محافظة البحيرة بنسبة 7.8% ثم محافظة الأقصر بنسبة 7.5% ومحافظة أسوان بنسبة 7.2% ومحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بنسبة 0.6% لكل منهما.
ويشمل برنامج الحكومة خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.
وتوجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2021/2022 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 17.5 مليار جنية من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية، منها 15.6 مليار جنية تمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نظافة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه.
في سياق آخر، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج جهود تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على «موازنة البرامج والأداء» ضمن برنامج «بناء القدرات»، الذى انطلق فى ٢٠١٩، إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى استكمال هذا المشروع الطموح، موجهًا باستمرار تأهيل هؤلاء العاملين بالحكومة لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أكد الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالوزارات والهيئات؛ بما يساعد فى تحقيق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى كيفية استخراج تكلفة وحدة الأداء؛ على النحو الذى يُرسخ دعائم الانضباط المالى، بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.