نجحت الحكومة فى تحقيق أعلى إنتاجية من الأسماك بـ2.2 مليون طن، وتنمية 4 بحيرات شمالية وترخيص 9 مزارع سمكية بالأراضى الصحراوية، إلى جانب وتطوير المفرخات لإنتاج الزريعة بالتوازى مع الاستزراع المكثف.
وتتابع الهيئة العامة للثروة السمكية، تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج السمكى من خلال تطوير البحيرات الشمالية، تحويل مزارع النظام التقليدى إلى النظام المكثف وشبه المكثف، والتوسع فى الاستزراع التكاملى فى الصحراء فى مناطق الاستصلاح، والتوسع فى الأقفاص السمكية فى البحار، ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة لهيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للثروة السميكة، الدكتور صلاح مصيلحى، إلى ارتفاع الإنتاج المحلى من الأسماك لـ 2.2 مليون طن منها حولى 1,7 مليون طن من الاستزراع السمكى، وباقى الإنتاج السمكى المحلى من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل)، مضيفا أن نسبة الاكتفاء الذاتى فى مصر من الأسماك تخطت 80% .
ولفت مصيلحي، إلى أن الهيئة تقوم بتنمية الثروة السمكية على عدة محاور الأول: يتعلق بتنمية وتطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل). التى بلغ إنتاجها حوالى 183 الف طن، كما يقوم المحور الثانى على التوسع فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل (بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شركة قناة السويس).
أما المحور الثالث فيتمثل فى تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، بينما الرابع عن طريق التوسع فى الاستزراع السمكى التكاملى خاصة مع زيادة التوسع فى الأراضى المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.
وأضاف المصيلحى، أن هناك خطة زيادة الإنتاج السمكى من خلال تحويل مزارع النظام التقليدى إلى النظام المكثف وشبه المكثف، والتوسع فى الاستزراع التكاملى فى الصحراء فى مناطق الاستصلاح، وكذلك استخدام مياه الآبار وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
ويتم التوسع فى الاستزراع السمكى ثم استخدام المياه فى رى النباتات، والتوسع فى الأقفاص السمكية فى البحار واستزراع القشريات خاصة الجمبرى ،ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة لهيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية، وللتوسع فى الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية، تمت الموافقة على طرح 21 موقع للأقفاص، منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و12 موقعا فى البحر المتوسط للمستثمرين.
وكشف تقرير للهيئة العامة للثروة السمكية، عن أنه تم تنمية وتطوير بحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل) وهو المشروع الذى يتبناه رئيس الجمهورية ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وجارى استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.
وأشار التقرير، إلى أنه يتم حاليا التوسع فى الاستزراع السمكى لدرجة أن مصر أصبحت الأولى أفريقياً والسادس عالمياً فى مجال الاستزراع السمكى، كم يتم التوسع فى الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية، حيث تمت موافقة مجلس الوزراء أواخر عام 2020 (بتاريخ 16/12/2020) على طرح عدد 21 موقع للأقفاص منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و 12 موقع فى البحر المتوسط للمستثمرين وجارى الانتهاء من إجراءات الطرح.
ونوه التقرير بأن تنمية الاستزراع السمكى التكاملى خاصة مع زيادة التوسع فى الأراضى المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، حيث تم بالفعل ترخيص عدد 9 مزارع فى الأراضى الصحراوية للعمل بهذا النظام، و تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالإسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة فى السنة. وجارى افتتاح مفرخ بورسعيد لانتاج 10 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة.
وأوضح التقرير، أنه فى إطار دعم مستأجرى المزارع السمكية ولاية هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة، فقد تم الموافقة من مجلس الوزراء بناءاً على عرضنا على اتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية والتى قد انتهت عقودهم منذ فترة.
كما تمت الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم، هذا وقد تضمنت الموافقة زيادة فترة حق الانتفاع لتصل إلى 5 سنوات حتى يتسنى تحقيق الاستقرار النسبى لأصحاب هذه المزارع وإتاحة فرصة لهم لتطوير مزارعهم، وسوف يستفيد من هذا القرار حوالى 2215 منتفع فى 7 محافظات.