وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال يبحثون تنمية إنتاج وصناعة القطن وتطوير الميكنة الزراعية
بحث تفعيل الزراعة التعاقدية للمحصول وتحديد سعر ضمان لتشجيع المزارعين
وزير الزراعة: نستهدف تحسين مستوى معيشة الفلاح في إطار “حياة كريمة”
وزير قطاع الأعمال: مشروعات تطوير صناعة الغزل والنسيج تشمل جميع المراحل بداية من زراعة المحصول وتسويقه وتصنيعه
عصمت: الاهتمام بالصناعات التحويلة مثل الزيوت والأعلاف
رئيس العربية للتصنيع: التعاون يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتطوير وتحديث الآلات الزراعية
قررت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. وهذا خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرا الزراعة السيد القصير، وقطاع الأعمال العام محمود عصمت.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان. وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك.
ما هي أسعار الضمان؟
وللتوضيح؛ فإن آلية أسعار الضمان، هي ليست أسعار للشراء النهائي، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عن الأسعار المحددة حتى إن انخفضت أسعار تلك السلع في الأسواق عن أسعار الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.
كما أن أسعار الضمان هذه ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، والجديد أيضا أن هيئة السلع التموينية هي التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.
كم تبلغ مساحة زراعة القطن؟
ويقدر مساحة زراعة محصول القطن في مصر بنحو 335 ألف فدان قطن، تنتج تلك المساحة قرابة الـ 1.5 مليون قنطار زهر، لموسم العام الجاري 2022-2023، بزيادة 100 الف فدان عن عام 2021، البالغ 235 ألف فدان قطن.
كم تكلفة بيع القطن في المزادات؟
وتنظم الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، مزادات بيع القطن حاليًا، والتي بلغ سعر شراء القطن من المزارعين في أخر مزاد بـ6 محافظات؛ جاء كالتالي، صنف “جيزة 96″ بـ 7800 جنيها للقنطار، و”جيزة 94″ بلغ سعره نحو 6435، و”جيزة 92″ بلغ سعره 5700 جنيها للقنطار، و”جيزة 86” بلغ سعره 5610 جنيها للقنطار.
تنسيق حكومي لتنمية زراعة القطن:
في هذا السياق، بحث وزيرا الزراعة، السيد القصير، وقطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فضلا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية.
وأكد وزير الزراعة، أن دعم المزارع يأتي على اولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.
أشار القصير، إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح ، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وأضاف الوزير، أنه تم توفير كمية من تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر.
كما أشار وزير الزراعة، إلى أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ان المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل “نيت” والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول.
ولفت عصمت، إلى أن التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع احدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع.
وأضاف أن وزارة قطاع الاعمال العام تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتي تقوم باجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد نظرا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
ومن ناحيته، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.
وأشاد بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال في العديد من المجالات ، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية ، تحت شعار “صنع في مصر”.
وأوضح أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة في الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه، وكذلك التعاون في مجال تطوير الصناعات التحويلية العديدة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.