10 مليون عداد مسبق الدفع تم تركيبها خلال 2020 مقارنة بـ 8.8 مليون عداد عام 2019
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة نحو تعميم منظومة العدادات مُسبقة الدفع، وذلك في إطار تفعيل سياستها لخطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأوضح التقرير، أن العدادات مسبقة الدفع هي عدادات إلكترونية رقمية لقياس معدل الاستهلاك من الـ (كهرباء- مياه- غاز) ويتم تركيبها داخل المنشأة السكنية أو التجارية، وتتيح للمستخدم إمكانية دفع قيمة الاستهلاك مقدماً، وقد تم البدء في استخدام هذه العدادات منذ عام 2011، بينما تم تعميمها في عام 2014.
وكشف التقرير عن أبرز ملامح نظام العدادات مسبقة الدفع، حيث يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حالياً، بالإضافة إلى سهولة وضع رصيد بالعادات من خلال كارت الشحن.
كما تتمتع هذه العدادات بنظام إنذار عند انخفاض الرصيد (رصيد الطوارئ)، فضلاً عن عدم قطع الخدمة في حالة نفاذ الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة، والتي تبدأ من الساعة الخامسة مساءً إلى العاشرة صباح اليوم التالي.
واستعرض التقرير مميزات استخدام العدادات مسبقة الدفع، والتي أبرزها عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التوزيع نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين، بالإضافة إلى تمتعه بدرجة دقة عالية لحساب معدل الاستهلاك.
ومن بين المميزات أيضًا، التحصيل المقدم لقيمة الطاقة المستهلكة مما يلغي التأخيرات في السداد، وكذلك عدم استخدام الكهرباء بطريقة غير شرعية، وكشف معظم صور العبث والتلاعب، فضلاً عن مقدرة العداد على حساب معدل الاستهلاك بنظام الشرائح.
وبشأن التوسع في استخدام العدادات الكهربائية مُسبقة الدفع، أبرز التقرير جهود الدولة في مشروعات تركيب هذه العدادات، لافتاً إلى أنه مستهدف تركيب مليوني عدّاد كهربائي مسبق الدفع سنوياً على الشبكة القومية.
وأضاف التقرير أن العدادات مسبقة الدفع التي تم تركيبها وصلت إلى 10.1 مليون عداد عام 2020 مقارنة بـ 8.8 مليون عداد عام 2019، و6.9 مليون عداد عام 2018، و4.7 مليون عداد عام 2017، و2.5 مليون عداد عام 2016، و0.5 مليون عداد عام 2015.
وكشف التقرير عن مراحل تطور العدادات الكهربائية، والمتمثلة في العداد الميكانيكي والقائم على التسجيل اليدوي والتعريفة المتدرجة، ثم العداد الإلكتروني والذي بدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم على التسجيل اليدوي وتعريف وقت الاستخدام.
وفي عام 2011، تم البدء في تشغيل العداد مسبق الدفع والقائم على الشحن طبقاً للاستهلاك الفعلي وعدم الاحتياج إلى وجود كشاف ومحصل وتكون التعريفة حسب كمية الاستهلاك وسعر الشريحة المقابل، بينما تم البدء في تشغيل العداد الذكي عام 2017، والقائم على التسجيل والتحكم عن بعد وتعريفة الكهرباء المتغيرة، ومن المستهدف تعميم هذه العدادات في كامل الشبكة بحلول عام 2027.
وأوضح التقرير طرق شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع، وهي مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء والتي يصل عددها لأكثر من 1000 مركز شحن، بالإضافة إلى خدمة فوري، والتي توجد بـ 80 ألف نقطة شحن كروت منتشرة على مستوى الجمهورية.
ويمكن الشحن كذلك عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي)، ويبلغ عددها نحو 60 ألف نقطة شحن، فضلاً عن كروت الشحن التي تدعم خاصيةNFC باستخدام بعض تطبيقات الهواتف المحمولة.
وعلى صعيد التوسع في استخدام عدادات الغاز والمياه مُسبقة الدفع، رصد التقرير جهود الدولة في تركيب هذه العدادات، ففيما يتعلق بالغاز، تم تركيب 266 ألف عداد غاز مسبق الدفع بمختلف المحافظات حتى الآن.
يأتي ذلك بينما من المستهدف تركيب 600 ألف عداد غاز مُسبق الدفع حتى نهاية يونيو 2021، في حين من المقرر توريد 1.2 مليون عداد غاز مُسبق الدفع خلال عامي (2020/2021) و(2021/2022).
وأوضح التقرير أنه يتم شحن هذه العدادات من خلال التوجه لأحد مقرات شركات القطاع الخاص وبتروتريد للشحن، وكذلك الـ 750 ماكينة دفع إلكتروني POS المتواجدة على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة للمياه، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تركيب 530 ألف عداد مُسبق الدفع لجميع فئات العملاء، بينما من المستهدف تركيب 2.2 مليون عداد مُسبق الدفع بنهاية 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى استبدال 13.7 مليون عداد ميكانيكي بعدادات أخرى مُسبقة الدفع بنهاية العام المالي 2030.
هذا ويتم شحن هذه العدادات بواسطة الـ 238 نقطة شحن المتوفرة في 23 شركة من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة القابضة، بالإضافة إلى الـ 136 نقطة المتوفرة بجميع أنحاء الجمهورية لشركات الدفع الإلكتروني مثل (فوري – خالص)، فضلاً عن كروت الشحن التي تدعم خاصيةNFC باستخدام بعض تطبيقات الهواتف المحمولة.
جدير بالذكر أن خاصيةNFC عبارة عن تقنية توصيل لا سلكية قصيرة المدى تسمح بإجراء المعاملات وتبادل المحتوى الرقمي من خلال توصيل الأجهزة الإلكترونية بلمسة فقط.