قررت وزارة المالية رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصبح 30 ألف جنيه، موضحة أنها قررت صرف زيادات في الأجور والمعاشات بداية من الشهر المقبل، في إطار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
وتضمنت القرارات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، للتخفيف عن المواطنين، ويعني هذا أن أصحاب الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويًا لن يتحملوا ضرائب على الدخل، وأن الضرائب ستفرض بشكل تدريجي على ما يزيد عن هذا المبلغ.
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه للشخص إلى 30 ألف جنيه للموظف، ويستفيد منها 28.5 مليون موظف من قرار الإعفاء الضريبي، مضيفًا أن قرارات اليوم الصادرة من وزير المالية الدكتور محمد معيط يستهدف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع محروس أن ميزانية الأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في موازنة العام المالي المقبل ستبلغ ما يقرب من 400 مليار جنيه، فضلا عن زيادة العلاوة السنوية بنسبة 1% عن العام السابق، مع تبكير صرفها بواقع 3 شهور.
وأشار محروس إلى أنه سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بواقع 175 جنيها للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و 225 جنيها للثالثة، و 275 للثانية، و 325 للأولى، و 350 للمدير العام، و 375 جنيها للدرجة العالية، و 400 جنيه للدرجة الممتازة وما يعادلها.
ولفت إلى إقرار علاوة خاصة للقطاع الخاص بقيمة 15% وحد أدنى 100 جنيه، مؤكدا أن إقرار قرارات بتحمل الموازنة العامة 3.75 مليار جنيه سنويا كقيمة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية على مدار 3 سنوات تشجيعًا للصناعة.