رئيس إحدى شركات السكر لـ”القرار:
رفع أسعار السكر الحر لـ32 ألف جنيه للطن من أرض المصنع
سيتم توفير السكر الحر بسعر 35 جنيها للكيلو بالأسواق المحلية
تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج سبب رفع أسعار السكر
قررت شركات السكر الحكومية التابعة لوزارة التموين، رفع أسعار السكر الحر إلى 32 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها للكيلو، في خطوة لتوفير السلعة بشكل كبير في الأسواق والقضاء على التسعير العشوائي للسكر ووجود أكثر من سعر للسلعة الاستراتيجية الهامة، بحسب أحد رؤساء شركات السكر لـ”القرار“.
وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إن وزارة التموين لا تُسعر السكر الحر، وإنما تترك الحرية للشركات للتسعير بعدالة وخلق حالة من المنافسة بين الشركات على السعر بحيث لا يزيد عن 32 ألف جنيه للطن، مؤكدا أن السكر سوف يكون متاح بشكل كبير الأيام المقبلة.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف رئيس شركة السكر، أن سبب رفع السعر هو ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف بجانب زيادة أسعار الوقود، ما أدى إلى ضرورة رفع الأسعار إلى 32 ألف جنيه للطن مقابل 24 ألف جنيه للطن في السابق، قائلا: “السكر موجود بوفرة ومش هنشوف زحام تاني عليه لكن بشرط كل شخص ياخد احتياجاته فقط ولا يقوم بالتخزين”.
وقفزت أسعار السكر بما يزيد عن 50%، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً، وسط توجه بعض التجار إلى تخزينه إثر توقعات بارتفاع الأسعار، في حين واصلت المتاجر التابعة للحكومة بيع الكيلوغرام بسعر 27 جنيهاً، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة من المواطنين الذين يحاولون الحصول على هذه السلعة الحيوية.
وأعلنت مصر في 6 مارس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، ما رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنحو 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية، وصولاً إلى حدود 47.5 جنيه لكل دولار.
هناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها حكومية. وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل هذه الشركات الحكومية.
وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، الأسبوع الماضي، مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.