قال وزير التموين، علي المصيلحي، إنه يتم دراسة الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم مع ضرورة تحديد الفئات الأكثر احتياجا قبل تنفيذ هذا الأمر، لتعويضهم من خلال تكافل وكرامة أو بطاقات التموين نفسها.
وأضاف المصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، أنه يتم تقديم دعم نقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة، كما أن الضمان الاجتماعي دعم نقدي، مضيفًا أن دعم السلع نقدي مشروط، والمواطن لديه حتى 50 جنيها لـ 4 أفراد؛ و25 جنيها فيما بعد، إلا أن الخبز ما زال دعم عيني، والدعم النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني.
وأوضح وزير التموين أن الدولة تقوم بدعم القمح والدقيق من أجل أن يصل رغيف الخبز للمواطنين بخمس قروش فقط، متابع أن الدعم العيني يعاني من بعض الفاقد، مضيفًا أن المواطن لا يعرف قيمة السلعة التي يحصل عليها من الدعم العيني، وأصبح الدعم لرغيف الخبز 65 قرشا لأن سعر القمح ارتفع سعره من 250 دولار إلى 361 دولار.
وأشار وزير التموين إلى أن سعر القمح المحلي زاد بـ 100 جنيه في الأردب و660 جنيه في الطن، موضحا أن كل هذه الزيادات لم تنعكس على قيمة رغيف الخبز الذي يصل للمواطن في بطاقات التموين، مؤكداً أنه ليس الهدف تقليل الدعم ولكن رفع كفاءته، قائلاً: “إننا لا نرغب في التأثير بالسلب على الفئات الاكثر احتياجا، ويتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم”، مؤكد أنه لم يتخذ قرار حتى الأن في الخبز ولكن الدراسات متوفرة وسيتم اتخاذ قرار بشأنها.
وأكد الوزير أنه لن يتم أخذ أي قرار إلا بعد حوار مع البرلمان والجهات ذات صلة، والهدف هو إدارة أموال المواطنين بشكل جيد؛ وأن يصل الحق لأصحابه، كما أن الهدف رفع كفاءة وفعالية الدعم، مشدداً على أن خدمتي استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف لبطاقات التموين غير متاحة لحين ضبط القواعد، وسيتم ذلك في مدة تتراوح من شهر إلى شهر ونصف.
ونوّه الوزير، بأن الدولة حققت العام الماضي اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 87%، مشددا على أن جميع المبادرات التي تطلقها الدولة تهدف إلى تنمية الأسرة، ورفع المعاناة عن المواطنين، مضيفًا أن هناك تعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة؛ لكي يصل الدعم لمن يستحقه، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير السلع وإنهاء أي أزمات.
وأوضح أن هناك زيادة سكانية كبيرة في مصر سنويًا؛ وهذه مشكلة تواجهنا، وعلينا جميعا أن نواجه مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبع فكرة المواجهة وحل المشاكل وعدم الاحتواء.
وأصدر المصيلحي، توجيهاً وزاريًا للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري المديريات فى كافة المحافظات بمصادرة ماكينة صرف الخبز بالمخابز البلدية حال ضبطها في أحد المخابز البلدية الأخرى أو المخابز السياحية أو الافرنجية، أو حال ضبطها تستخدم فى صرف سلع بدلاً من الخبز.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال أن تلك الإجراءات والتدابير المتخذه تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذي توفر له الدولة سنوياً ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، وكذلك 51 مليار جنيه لدعم الخبز، مضيفًا أن كافة المديريات التموينية وقطاعات الرقابة طبقا لهذا التوجيه الوزاري ستقوم بمتابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ هذه الاجراءات وتلك التدابير.
وأضاف كمال، في بيان للوزارة، أنه سيتم تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، موضحا أن تلك الإجراءات هدفها في المقام الأول حرص الوزارة على توافر الخبز للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.