اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن من القمح الروماني تستهدف تسلمها في مطلع أبريل، في مناقصة عالمية شارك فيها 17 موردا الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد من الموردين خلال خمس سنوات على الأقل.
وكان وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أعلن أن مصر تخطط لإنتاج 10 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي.
وكان عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، وليد دياب، استبعد أن تشهد مصر أزمة نقص في إمدادات القمح نتيجة التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا، لكنه أكد تأثر مصر بارتفاع أسعار القمح الناجم عن هذا الخلاف.
وقال دياب: “حتى الآن لا يوجد تأثير واضح على إمدادات القمح لمصر، ولكن إذا استمر تصاعد الأزمة سيكون هناك تأثير قوي على مصر”.
وأضاف: “تستورد مصر نحو 10 ملايين طن قمح من روسيا وأوكرانيا، من إجمالي قرابة 12 مليون طن تستوردها. هيئة السلع التموينية تستورد من 4 لـ5 ملايين، والقطاع الخاص يستورد مثلها من روسيا وأوكرانيا. تشكل روسيا النسبة الأعلى”.
وتابع: “حتى الآن روسيا وأوكرانيا ملتزمتان بالصادرات المتفق عليها سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن مع الأزمة لا نعلم ماذا سيحدث”.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح مؤخرا بسبب المخاوف من تقلص الإمدادات بين كبار المصدرين في العالم. ولا يقتصر الأمر فقط على القمح؛ بل على أسعار الغذاء العالمية بشكل عام تقترب من تسجيل مستويات مرتفعة قياسية في ظل استمرار اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، والطقس السيئ، ونقص العمالة.
وكان وزير التموين علي المصيلحي قد صرح الأسبوع الماضي إن التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا – وهما من أكبر مصدري القمح في العالم – تسببت في “حالة من عدم اليقين” في سوق القمح العالمية. وجاء نحو 50% من واردات مصر من القمح من روسيا العام الماضي، فيما جاء نحو 30% من أوكرانيا.
ويبدو أن مصر تجنبت القمح الأوكراني في المناقصة: اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية ثلاث شحنات من القمح الروماني بسعر التسليم على ظهر السفينة 318 دولارا للطن على الرغم من أن الموردين الأوكرانيين عرضوا سعرا أفضل.
وتراجع سعر القمح الأوكراني بنسبة 4% خلال أول أسبوعين من فبراير، في حين انخفض القمح الروسي 11 دولارا في يناير بسبب التوترات الإقليمية المتزايدة وضوابط موسكو على الصادرات، وفقا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.
وتؤكد وزارة التموين استعدادها لأي اضطرابات عالمية محتملة، وتعمل الوزارة على التنويع بين مصادر توريد القمح عالميا ومن المزارعين محليا مع بدء موسم التوريد في أبريل.
وتدرس الحكومة كذلك عدة سيناريوهات لتقليص دعم الخبز للمرة الأولى منذ عقود، ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن كيفية إعادة هيكلة منظومة الخبز بحلول نهاية شهر مارس. ولا تزال الحكومة تبحث أيضا إمكانية التحوط ضد ارتفاع أسعار القمح عالميا.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن لدى مصر احتياطي قمح يكفي 4 أشهر ونصف شهر.