الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بداية من يناير 2021
33 دولة صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة.. و18 دولة قدمت جداول امتيازاتها التعريفية
الاتفاقية تمثل الرؤية طويلة المدى للاتحاد الإفريقي لتحقيق أفريقيا متكاملة ومزدهرة
الاتفاقية تسعى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة السمراء
خلال بداية عام 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة والموقع في كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018.
وبدأ سريان عملية التجارة بموجب الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اعتبارًا من 1 يناير 2021 على أساس قواعد المنشأ المتفق عليها.
وتعد الاتفاقية أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063، وهي الرؤية طويلة المدى للاتحاد الإفريقي الهادفة إلى تحقيق أفريقيا متكاملة ومزدهرة.
ويرصد «القرار» التفاصيل الخاصة بالاتفاقية والقواعد المنظمة للعمل بها وعددا من الأسئلة التي تشغل بال المتابعين للاقتصاد المصري والإفريقي بشكل عام، والذى تأثر بشكل ملحوظ الأشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
أولا.. عدد الدول في منطقة التجارة الحرة القارية
منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية.
ثانيا.. عدد سكان الدول المنضوية تحت لواء اتفاق التجارة القاري
يضم الاتفاق أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
ثالثا.. أوجه الاستفادة من الاتفاقية بالنسبة لمصر والدول الموقعة
تكمن أهمية هذا الاتفاق فى أنه يضم سوقا ضخما، مما يزيد من حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وهنا فى مصر يمكن أن تضاعف مصر صادرتها إلى دول القارة السمراء.
رابعا.. تأثير الاتفاقية على حركة التجارة الداخلية فى أفريقيا
يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها كلية وتحرير حركة التجارة فى زيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة حيث تبلغ التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.
معلومات عن الاتفاقية وأهدافها
هناك 33 دولة صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقدم صكوك تصديقها إلى المفوضية.
وهناك 18 دولة قدمت جداول امتيازاتها التعريفية وهي بوتسوانا، الكاميرون، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواتيني، الغابون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، ساوو تومي وبرينسيبي، سيشيل وجنوب أفريقيا.
كما أن هناك 12 دولة قدمت عروضها الأولية فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات: وهي جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس وناميبيا وساوو تومي وبرينسيبي وسيشيل وجنوب أفريقيا وزامبيا.
وتنص الاتفاقية على ضرورة استكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية بشأن التجارة في السلع والخدمات بحلول يونيو 2021، ويتعين على أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسلطات الجمركية التعجيل بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إعتبارا من 1 يناير 2021.
كما تنص الاتفاقية على تبادل الامتيازات التعريفية بين الدول الأطراف سيكون مشروطا بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث تغطية خط الإنتاج وجداول تخفيض التعريفات الجمركية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.
وتعتبر مصر الأولى إفريقياً جذبا للاستثمار المباشر وفقاً لبنك “راند ميرشانت” عام 2018 تليها جنوب أفريقيا، ثم المغرب، ثم إثيوبيا ، كما تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر عشر اقتصادات في إفريقيا وفقاً للناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ قيمته 1219،5 مليار دولار، تليها نيجيريا ثم جنوب إفريقيا.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة حيث تلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع.
واتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة).
ويأتي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.
ويتألف الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة والأمانة بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.
والاتفاقية مقترحة للتجارة الحرة في إفريقيا بين تكتلات كوميسا ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ومجموعة شرق إفريقيا، ويمثل السوق القارية الناتج الإجمالي المحلي بقيمة 2.5 تريليون دولار.
ويضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وتتمثل في بروتوكول التجارة فى السلع وبروتوكول التجارة فى الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات.
وتشير تقارير أممية إلى أن أقل من 40% من التجارة الإفريقية بالقارة تخص المواد الأولية و60 بالمائة تخص المواد المصنعة، كما أن الجمارك والتجارة العابرة للحدود وتباين الأسعار وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة، أبرز التحديات التى ستواجه العمل بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وجاءت فكرة الاتفاقية خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان “تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا.
وتعود فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا سنة 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية.
العناصر الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
يهدف اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي عن طريق تسوية مشكلة تداخل عضوية الجماعات الاقتصادية الإقليمية، مما يعزز تحرير التجارة ويتيح إجراء تحول هيكلي.
ويتضمن الاتفاق ثلاثة مستويات: أولها اتفاق منطقة التجارة الحرة نفسه، الذي يستخدم كاتفاق إطاري، والثاني عبارة عن بروتوكولات عن تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والقواعد والإجراءات بشأن تسوية المنازعات (تسوية المنازعات)، والاستثمار، وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية، والمستوى الثالث يتكون من المرفقات والمبادئ التوجيهية وجداول البروتوكلات.
ينطوي تنفيذ منطقة التجارة الحرة على إمكانيات كبيرة، حيث يمكن استخدامه كمحفز لتحقيق الانتعاش في أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وقد دخلت البروتوكولات المتعلقة بتجارة السلع، وتجارة الخدمات، وتسوية المنازعات حيز النفاذ بالتزامن مع اتفاق منطقة التجارة الحرة، وهذه الصكوك هي نتائج المرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة.
ومفاوضات المرحلة الثانية ستتناول البروتوكولات المتعلقة بالاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، وكان مأمولاً في البداية أن تنتهي مفاوضات المرحلة الثانية بحلول يناير 2021، لكن تأخر هذا الجدول الزمني بسبب جائحة كورونا.
ومن الملائم إدراج الاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة في بنية منطقة التجارة الحرة، حيث يمكن لبعض أنظمة حقوق الملكية الفكرية والاستثمار وممارسات مكافحة المنافسة الغير مدروسة بشكل جيد أن تقوض فوائد تحرير التجارة.