عضو بالمجلس القومي للأجور: مباحثات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على مراحل لصعوية مساواته بالحكومة
رئيس اتحاد العمال يتوقع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنحو 4 إلى 5 آلاف جنيه
قرارات قريبة من المجلس القومي للأجور ستكون في صالح العاملين بالقطاع الخاص
بدأت الحكومة في إجراءات تنفيذ قرارات الرئيس السيسي الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية والتي أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام، لكن في هذا الإطار يتسائل العديد من العاملين في القطاع الخاص عن فرص تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أيضًا، حيث إن المعني بتطبيقه هو المجلس القومي للأجور التابع لوزارة التخطيط.
في هذا السياق، أكد عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، أنه سيتم بحث ودراسة إمكانية تطبيق الحد الأدنى الجديد على القطاع الخاص، لكنه لا يمكن تطبيقه مرة واحدة، حيث إن القوى العاملة في القطاع الخاص أكبر من الحكومة بأضعاف الأضعاف، لذا سيتم دراسة الأمر بعناية وبحث إمكانية تطبيقه على مراحل.
وأضاف البدوي، في تصريحات لـ”القرار“، أنه حتى الآن لم ينعقد المجلس القومي للأجور لبحث تطبيق قرارات الرئيس الجديدة على القطاع الخاص، لكنه تم تطبيق الحد الأدنى الخاص بزيادة الـ500 جنيه ليصبح 3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، وأنه حال شكوى العاملين من مخالفة أية منشأة في عدم التطبيق؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور.
وكان الرئيس المصري قد وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه ما يوازي 5.8 مليار دولار، اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل.
فيما توقع رئيس اتحاد العمال، محمد جبران، وصول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 4 إلى 5 آلاف جنيه، حتى تتمكن المنشآت الخاصة من تطبيقه، مؤكدا أنه سوف يستفاد موظفي القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، وأن قرارات جديدة سوف تخرج من المجلس القومي للأجور ستكون في صالح العاملين في القطاع الخاص.
وقال جبران، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إن إعلان الرئيس السيسي تلك القرارات في هذا الوقت يُعد دليلا مؤكدا على إحساس القيادة السياسية بحال الموطنين في الأوقات العصيبة التي تمر بها بلادنا حاليا، ودخلا إضافيا جيدا لمواجهة أعباء المعيشة، مضيفا أنه يجب تكرار نفس الأمر على موظفي القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الزيادة، عبر زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، لافتا إلى أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.