عبد المنعم السيد: التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة هي أهم مقومات بناء الجمهورية الجديدة
– نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع بنحو 265% مقارنة بالعام المالي 2014- 2015
– الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم خلال آخر ثلاث سنوات بلغت 150 مليار جنيه
– وحجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد في نفس الأعوام بلغت نحو 104 مليار جنيه بُمعدل نمو 27%
– الدولة تستهدف مُضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% إلى 30%
– 500 مليار جنيه إجمالي الاستثمار في قطاعات النقل ومياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الكهرباء
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الدولة نجحت خلال فترة قياسية في بناء جمهورية جديدة بكافة مقوماتها، تتجنب أخطاء الماضي، وتطور الحاضر، وتبني للمستقبل، تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة قوامها القانون الدستور، تؤمن بالإنسان المصري وقدراته وأحقيته في مستقبل أفضل، من خلال تحقيق النمو الاحتوائي الشامل.
وأضاف السيد، في دراسة خاصة له حصل موقع “القرار” على نسخة منها، أن التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة هي أهم مقومات بناء الجمهورية الجديدة، التي عملت على إعادة صياغة سياسات التنمية والاهتمام بالتكوين القطاعي لعملية النمو.
وأشار السيد، إلى أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع بنحو 265% (مقارنة بعام 14/2015)، كما شهدت الفترة من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في متوسط نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%، وتوجه قدر كبير من الاستثمارات العامة نحو القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعات “الصحة والتعليم”.
وتابع :” ويعد تطور مؤشرات الخدمات الصحية والتعليمية من أهم مؤشرات الأداء الأساسية للنمو الاحتوائي، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات (18/2019-20/2021) حوالي 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها”.
ولفت إلى أن هذه التطورات انعكست على تصاعد ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية الذي يغطي العديد من المؤشرات منها متوسط العمر المتوقع، ومحو الأمية والتعليم ومستويات المعيشة، وفقا لبيانات تقارير التنمية البشرية، الصادرة عن الأمم المتحدة.
ونوه بأنه حرصاً من الدولة على حماية الفئات الضعيفة والمهمشة فقد توسعت في شبكات الأمان الاجتماعي لتغطي نسبة 60% من السكان تحت خط الفقر (تكافل وكرامة) وبعدد يبلغ 3,5 مليون أسرة تتضمن حوالي 18 مليون مواطن وبتكلفة تبلغ 80 مليار جنيه، وحرصت على توفير الرعاية الاجتماعية للعديد من الفئات المستحقة؛ فتم استهداف تقديم خدمات الرعاية لحوالي 200 ألف شخص من المسنين، وتوظيف 100% من الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل، فضلاً عن توجيه حوالي 5 مليارات جنيه لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستطرد:” ومن ثم فقد انخفض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018، وجاء الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة (4.73%) يليه ريف الوجه القبلي (3.79%)، وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية وكذلك متوسط نصيب الفرد من الانفاق”.
وتميزت الجمهورية الجديدة بجهودها لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والاقاليم، وإعادة النظر في تقرير أولويات التوزيع المكاني للاستثمارات العامة والخاصة لتدعيم خطط التنمية بالمحافظات في كافة المحاور التنموية، مع التركيز على التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18/2019-20/2021) نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها.
وتوجه قدر كبير من الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء، وذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات (18/2019-20/2021) حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، لتشكل نسبة 32% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وتعهدت الدولة بمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة “حياة كريمة”، التي بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة وفقاً لتوجيه الرئيس تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، يغطي العام الأول منها 51 مركزاً بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.
وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي، قال عبد المنعم السيد، إن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية في الجمهورية الجديدة ارتكز إلى تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، وعمل على تحسين تنافسية قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة بناءً على الميزة النسبية لكل منطقة، وإقامة مجتمعات زراعية/ صناعية/ خدمية متكاملة جديدة.
كما ارتكز البرنامج إلى تطوير نظم الاتصالات، وتوطين صناعة تقنية المعلومات، ودعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي، وكذلك تحسين بيئة الأعمال من خلال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة، وتنمية القدرات التصديرية خاصة للصادرات الصناعية وللقطاع الزراعي.
وتحقيقا للتنمية المستدامة تم وضع آليات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، حيث تستهدف الدولة مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025.