يشهد العالم خلال الفترة الأخيرة أزمات كثيرة، أبرزها التغير المناخي، وخاصة مع تزامنه مع تفشي فيروس كورونا، حتى تزايدت مخاوف الكثيرين من العلماء وخبراء الاقتصاد، بشأن تغير المناخ والخسائر الناجمة عنه، وظهرت التوقعات بارتفاع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، و30 تريليون دولار بحلول عام 2075.
فوفقاً للتقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في عام 2018، فإن للتغير المناخي آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الإنتاجية الزراعية، تتضمن تغير أنماط هطول الأمطار، والجفاف، والفيضانات، وإعادة التوزيع الجغرافي للآفات والأمراض، وإن الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات تتسبب في التحمض، مما يؤثر على صحة محيطاتنا، وأولئك الذين تعتمد سبل عيشهم وتغذيتهم عليها.
وتعتبر القارة الأفريقية من أكثر قارات العالم تأثراً بأزمة التغيرات المناخية، على الرغم من مساهمة القارة بنسبة 5% فقط من إجمالي الانبعاثات الحرارية في العالم، ويرجع تأثر القارة الشديد من تلك الأزمة إلى تدني مستوياتها الاقتصادية التي تجعلها عاجزة عن تخصيص الإمدادات المالية اللازمة في إطار خطة مواجهتها للتغيرات المناخية.
كما أن التغيرات المناخية التي ظهرت مؤخراً وأثرت على كثير من الدول، ومنها قطاع الزراعة الذي يعتبر من أكبر القطاعات التي تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها، تعمل الدولة المصرية بكافة وزاراتها والجهات ذات الصلة بوضع استراتيجية للتكيف والتخفيف من آثار هذه التغيرات.
وتواجه الزراعة المصرية، على وجه التحديد، العديد من التهديدات الناتجة عن التغيرات المناخية والتي تؤثر مباشرة على قضية الأمن الغذائي، حيث تتسبب تلك التهديدات في ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع ملوحة ومستوى المياه الجوفية في الأراضي الزراعية، وكذلك زيادة درجة ملوحة البحيرات العذبة الشمالية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى فقدان مساحات من الأراضي الزراعية الخصبة، وخفض الإنتاج النباتي والحيواني وتغير في أنواع ومكونات الثروة السمكية التي تعتبر المصدر الرئيسي للبروتين السمكي في مصر، والذي يعتبر مصدر غذائي هام ورخيص للفقراء وتهجير العديد من السكان من تلك المناطق نتيجة انخفاض خصوبة الأراضي أو عدم وجود وظائف بديلة كمصدر للدخل.