50 جنيها متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم
البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% مرة واحدة لأول مرة لتصل إلى 27.75%
بنكا “الأهلي” و”مصر” يطرحان شهادات جديدة بفائدة 30%
خفّض البنك المركزي المصري، اليوم، سعر صرف الجنيه المصري لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للبنك المركزي اليوم الأربعاء.
وبلغ متوسط سعر الصرف 50 جنيهاً لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية حتى عصر اليوم الأربعاء، وما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 55% قبل أمس الذي كان الدولار يوازي نحو 45 جنيها.
وشهدت مصر 5 مرات تعويم للجنيه مقابل الدولار، كان أولها في نوفمبر 2016، بعد ذلك في مارس 2022 عقب أندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تلك السنة التي شهدت أكثر من تعويم خلالها حتى جاء التعويم الرابع للجنيه في يناير 2023، الذي بلغ حينها 30.90 جنيها، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، بمنتصف التعاملات فى البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى 48.50 للشراء، 48.60 جنيه للبيع، وبلغ 49 و49.10 جنيها في بنك مصر، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 49.30 جنيها للشراء، 49.40 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 49.65 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75%، على الترتيب.
كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75، جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث إلى 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.
وقرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بفائدة متناقصة، بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة على أن يصرف العائد بشكل سنوي.
قال البنك المركزي المصري، في بيان، إن الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف: “استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية”.
وأوضح أن تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، قد أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، مضيفا “على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024”.
كما شدد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال المركزي في بيانه “بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة”.
ولفت المركزي المصري إلى أنه يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.