أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد دمرداش، أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 20% خلال الموسم التصديري الجاري؛ والذي بدأ في سبتمبر 2022 وينتهي في أغسطس.
مؤشرات صادرات الحاصلات الزراعية
وأضاف أن صادرات الحاصلات الزراعية تمثل 11% من صادرات مصر الزراعية بقيمة 3 مليارات دولار، وبالإضافة إلى صادرات الصناعات الغذائية التي وصلت لنحو 4 مليارات دولار فإن صادرات الأغذية سواء الزراعية أو الصناعية وصلت إلى 7 مليارات دولار بما يمثل 22% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
مفاجأة في صادرات العنب
وأوضح دمرداش، خلال جلسة “مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها” خلال قمة الصناعات الغذائية، أن النمو في قطاع الحاصلات الزراعية يسير ببطء، منوها بأن انضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، أسهم في نمو صادرات القطاع في العديد من الأصناف ومنها العنب والتي زادت صادراته من 120 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.
طفرة في صادرات نهاية 2022
وأشار التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن صادرات القطاع شهدت طفرة خلال الـ 4 أشهر الأخيرة من 2022 “سبتمبر إلى ديسمبر” والتي تمثل بداية الموسم التصديري الجاري 2022/2023، موضحا أنه تم خلال تلك الفترة تصدير حوالي 500 مليون طن بقيمة 260 مليون دولار.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت قيام المجلس بتنظيم العديد من الندوات التوعوية لتدريب وتعليم الشركات المصدرة بالتعاون مع جمعية هيا، بحيث يتم رفع القدرات بما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.
تحديات أمام الصادرات الزراعية
وعلى جانب آخر، أشار إلى أن أهم التحديات التي تقف أمام زيادة صادرات القطاع خاصة الطازجة النقل واللوجيستيات ورغم وجود أسطول بحري إلا أن هناك حاجه للتوسع فيه ويتبنى ذلك وزير النقل الذي يعمل على التعاقد مع الجانب الإيطالي على مركب سريع.
وأكد أهمية ذلك الأمر خاصة وأن هناك فرصة متاحة لتعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية خاصة في الأصناف مثل الطماطم والبطاطس والخضر.
توفير طائرات لنقل الصادرات القابلة للتلف
وطالب رئيس التصديري للحاصلات الزراعية، وزير الطيران المدني بضرورة توفير طيارة أخرى لنقل الحاصلات الزراعية خاصة سريعة التلف من أجل تعزيز الصادرات خاصة في ظل الفرصة التي لم تكن متاحة السنوات الماضية في ظل الظروف التي تواجه المنافسين مثل المغرب والتي قللت صادراتها
ولفت دمرداش إلى ما تم إنجازه خلال الفترة المقبلة من زيادة الرقعة الزراعية بنحو 3,5 مليون فدان خلال الفترة المقبلة بما سيمثل نحو 35% من إجمالي الرقعة الحالية البالغة 9,6 مليون فدان.