افتتح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي، فعاليات ورشة مواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وقال كمالي إن الدولة تؤمن إنه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة بدون القدرة على قياس الأداء وتقييم الذات للوقوف على أثر تدخلات السياسة العامة لدعم صياغة السياسات وترتيب الأولويات بما يضمن الاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى انضمام مصر للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، وبدأت في عام 2017 خطوات إعداد تقرير التقييم الذاتي الخاص بها في إطار الآلية وفقاً لمحاورها الأربعة الأساسية وهي الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويقدم تقرير التقييم الذاتي حسب نائب الوزيرة برنامج عمل وطني يهدف إلى التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة في مجالات الحوكمة المختلفة، مع إبراز الجوانب التنفيذية الخاصة به. ويأخذ التقرير في الاعتبار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن تقرير التقييم الذاتي- الذي تم إعداده من قبل أربعة مراكز بحثية متخصصة- يوضح مجموعة من التحديات المختلفة التي تواجه جهود تعزيز التنمية الشاملة في مصر.
كما أظهر التقرير إدراك الدولة لهذه التحديات من خلال الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تبنتها خلال السنوات الماضية؛ إلا أن هناك بعض التحديات تتعلق بالتمويل وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لا زالت تسعى الدولة للتصدي لها لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة.
وأكد كمالي اعتزام الدولة التركيز على 6 أولويات أساسية في برنامج العمل الوطني هي تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتمكين الإدارة المحلية، وحماية البيئة.
وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، قال كمالي إن الدولة تبنت عدة مبادرات لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة بهدف عدم ترك أحد خلف الركاب، مشيرًا إلى مبادرة «حياة كريمة» كأكبر مشروع لتنمية المجتمعات الريفية في العالم والتي تستهدف سد الفجوة التنموية بين الريف والحضر من خلال تطوير أكثر من 4500 قرية بتوابعها يقطنها ما يقرب من 57% من سكان مصر وباستثمارات تزيد عن 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وتابع كمالي أن مصر أطلقت الأسبوع الماضي تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتي ترصد التفاوت التنموي على المستوى المحلي وتحدد المستهدفات لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة.
ويتطلب ذلك التوزيع العادل لموارد الدولة، ومن ثمَّ تم استحداث «المعادلة التمويلية لاستثمارات التنمية المحلية» وفق معايير اقتصادية واجتماعية تأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات.
وأشار كمالي إلى أنه في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، دشنت مصر هذا العام «البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي» والذي يمثل المرحلة الثانية من «برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي» الذي بدأ في 2016، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي لتحسين الإتاحة وذلك من خلال تدخلات على المستوى القطاعي لتعزيز التنافسية، موضحًا أن البرنامج يرتكز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.