ذبذبة أسعار الدواجن:
كشف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، أن السبب الرئيسي في ذبذبة أسعار الدواجن هو سيطرة كبار التجار على صناعة الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل تدريجي.
وارتفعت أسعار الدواجن أمس الثلاثاء، بقيمة مختلفة من 5 إلى 7 جنيهات في الأسواق المحلية، بعد انخفاض كبير وصل إلى 20 جنيها في أسعار الفراخ، ليصل سعرها الحالي بعد موجات الارتفاع والانخفاض ثم الارتفاع مجددا إلى 75 جنيها في أماكن و80 جنيها في أماكن أخرى.
ونوّه رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ”القرار“، بأن ارتفاع أسعار الدواجن الحالية “غير مبررة”، مرجعا أسباب زيادة أسعار الفراخ إلى سيطرة كبار التجار على الصناعة، بجانب كبار المربين، وهما المتحكمين الرئيسيين في الأسعار.
وأشار إلى أن وجود صغار المربين في منظومة الدواجن كان يزيد من المعروض، ويقضي على سيطرة الكبار، وبعد أزمة نقص الأعلاف انسحب عدد كبير من صغار المربين، ما سمح لكبار التجار السيطرة على المنظومة.
وأكد أن الحكومة ملتزمة في الإفراج عن الأعلاف وخاماتها بشكل منتظم خلال تلك الفترة، مما لا يجعل هناك أسباب واضحة لعودة ارتفاع أسعار الدواجن.
ولفت إلى أن قرار الحكومة استيراد الدواجن المجمدة أثر بشكل كبير على انخفاض أسعار الدواجن المحلية، كما أنها سدّت الفجوة والنقص في المعروض، وخلق حالة من المنافسة ليصل المنتج النهائي بسعر مقبول.
من ناحيته، أكد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، المهندس سامح السيد، أن أسعار الدواجن المحلية ستشهد انخفاضات متتالية الأيام المقبلة، ومن الممكن أن تصل إلى نحو 60 جنيها أو أقل، وهذا بفضل اشعال المنافسة في السوق، خاصة بعد طرح 50 ألف طن دواجن مجمدة مستوردة في الأسواق بأسعار تنافسية.
وأضاف السيد، لـ”القرار“، أن زيادة أسعار الدواجن بنحو 20 إلى 25 جنيها عن سعرها إبان كانت بـ40 جنيها، خاصة بعد قفزات الدولار من وقت الأزمة إلى الآن من 15 جنيها إلى 18 ثم 21 جنيها وحتى قفز إلى 31 جنيها الآن، وبهذا فإن السعر العادل للدواجن الآن 60 جنيها فأكثر.
أسعار الضمان لمحاصيل الأعلاف:
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تطبيق آلية سعر الضمان على 4 محاصيل استراتيجية، هي الذرة الشامية البيضاء، والذرة الشامية الصفراء، وفول الصويا، وعباد الشمس، عند شراءها من المزارعين، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بسعر الضمان الذي يضمن للفلاح الربح من بيع هذه المحاصيل، بحيث إذا انخفض السعر عما تم تحديده تكون الحكومة ملتزمة بسعر الضمان.
ما هي أسعار الضمان؟
وللتوضيح؛ فإن آلية أسعار الضمان، هي ليست أسعار للشراء النهائي، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عن الأسعار المحددة حتى إن انخفضت أسعار تلك السلع في الأسواق عن أسعار الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.
كما أن أسعار الضمان هذه ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، والجديد أيضا أن هيئة السلع التموينية هي التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.