خفضت الحكومة من حجم استيراد القمح من الخارج بنهاية السنة المالية الماضية بمقدار بما يقارب 90 مليون دولار لتسجل 2.13 مليار دولار ومقارنة بـ 2.22 مليار دولار في العام 2020/2019.
كشفت تقارير صادر عن البنك المركزي المصري أن مصر خفضت من استيرادها للقمح من ول الاتحاد الأوروبي كأكبر مورد يصل لـ 202.9 مليون دولار في العام المالي الماضي بعد أن كانت 393.1 مليون دولار في العام المالي السابق له بتراجع بلغ 190.2 مليون دولار.
و بلغت واردات الأقماح من الدول الأخرى نحو 1.82 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 1.74 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.
وسجلت واردات الأقماح من الولايات المتحدة الأمريكية في العام المالي الماضي 86.3 مليون دولار مقابل 85.4 مليون دولار في العام السابق له.
وبلغت ورادات القمح من الدول العربية نحو 5.5 مليون دولار مقابل 2.6 مليون دولار في العام المالي قبل الماضي.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وقال العطار: إن الواردات المصرية من الأقماح تصل إلى 12 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن دول روسيا وأوكرانيا ورومانيا تتصدر قائمة الدول التي تستورد منها القاهرة.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد صرح بأنه تمت مضاعفة ميزانية التعليم في مصر لتصل إلى 6% من إجمالي الناتج القومي المحلي، ومضاعفة ميزانية البحث العلمي لأكثر من 1% من إجمالي الناتج القومي المحلي، مؤكدًا أن الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أحد أهم التحديات في القارة الإفريقية، والتي تتطلب تخصيص ميزانيات مناسبة لها.
وبحث الوزير، خلال أسبوع التعليم العالي السابع، ومؤتمر المنتدى الإقليمي للجامعات لبناء القدرات في الزراعة؛ والذي تستضيفه دولة بنين افتراضيًّا، تطوير التعليم الفني والتقني، وتعزيز دور التعليم العالي والتكنولوجيا والابتكار في التحول الزراعي في إفريقيا؛ لخدمة تحديات الغذاء العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا، بمشاركة عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الإفريقية.
كما استعرض عبدالغفار جهود الدولة والوزارة في الارتقاء بالبحوث الزراعية لسد فجوة الغذاء المحلي، والمشاركة في سد فجوة الغذاء علي مستوي العالم، حيث رصدت الوزارة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 100 مليون جنيه لإجراء بحوث ابتكارية لزيادة إنتاجية محصول القمح، وإنتاج سلالات جديدة لمحصول الأرز وزيادة إنتاجه، كما رصدت الوزارة مبلغ 33 مليون جنيه لبحوث ابتكارية وإبداعية في مجال إنتاج الأسماك، فضلاً عن تطوير منظومة حقن الأمونيا للأراضي الزراعية؛ لتحسين الإنتاجية، وإنشاء بنك البذور.