قرر البنك المركزي المصري؛ وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس المقبل، وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.
واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
ويهدف القرار ليتماشى مع قرار تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والذي يعمل على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.
من جهته، قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من مارس المقبل، سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليا بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
وبيّن بشاي، أن القرار الجديد سيتسبب في عملية إرباك كبيرة جدا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أي بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية ترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية ستجعل المصدر يطلب من المستورد فتح اعتماد مستندي حتى لو كانت قيمة البضاعة المستوردة 5000 دولار، وبالتالي ستزيد من المصاريف والتكاليف، كما سيتم دفع عربون لشركات التحويل حتى يتم تسريع خروج البضائع، وهذا أيضا يتم باعتماد، كل هذا سيزيد من المصاريف والأعباء على المستورد.
وأشار بشاي إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد زيادة الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادات العالمية في الأسعار والزيادات التي تعاني منها الشركات في الجمارك والقرارات الجديدة.