البنك المركزي المصري يلغي العمل بالاعتمادات المستندية

البنك المركزي المصري يلغي الاعتمادات المستندية:

قرّر البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
ووجه البنك المركزي المصري، في الخطاب الموجه للبنوك، بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، وبذلك يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

توجيهات رئيس الجمهورية:
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن سابقا انتهاء الاعتمادات المستندية والعمل بها تمامًا خلال أقل من شهرين، حسبما أوصى رئيس الجمهورية بذلك، تيسيرا على المستوردين، بعدما اضطر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل؛ واستبدالها بالعمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، منذ شهر مارس الماضي.

موعد بدء العمل بالاعتمادات المستندية:
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

ما الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية؟
وتختلف طرق التعامل بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية؛ اختلافًا كبيراً، حيث إن مستندات التحصيل يقوم خلالها المستورد بدفع جزء من قيمة الشحنة للمورد الأجنبي، وحينما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، بعدها يقوم المستورد بتحويل باقي قيمة الشحنة الموردة إليه.
أما طريقة التعامل بالاعتمادات المستندية، فإنها تتلخص في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.

سبب اللجوء إلى التعامل بالاعتمادات المستندية:
اضطر البنك المركزي المصري، إلى اللجوء للتعامل بطريقة الاعتمادات المستندية من أجل تقييد حركة خروج الدولار لفترة مؤقتة، حيث شهدت تلك الفترة بداية سلسلة ارتفاعات في الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي، وتلى ذلك خروج ما يسمى بـ”hot mony”، الأموال الساخنة، والتي قُدر خروجها بنحو 25 مليار دولار في شهر واحد حسبما صرح وزير المالية د. محمد معيط في ذلك الوقت.