“إي فاينانس”: أجرى مصر أتاحت إنشاء ملتقى إلكترونى يربط كافة أطراف المنظومة الزراعية
قال رئيس البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، إن مجالات التجارة الالكترونية والتمويل الرقمي سوف يلقى بالأثر الإيجابي والمتنامى على العملية الزراعية بجميع قطاعاتها، وأطرافها.
وأثنى فاروق، على ما تم إنجازه من جهد فى رقمنة العملية الزراعية، وإصدار كارت الفلاح الذكى، مؤكدا أن منصة أجرى مصر نتاج الجهود كللها التعاون المشترك مع كلا من وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومجموعة “إي فاينانس”، وشركة “إي أسواق مصر.
من جهته، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، أن أحد أهداف التنمية الاقتصادية هى تفعيل سياسات الشمول المالى، وأساليب التكنولوجيا الرقيمة الحديثة بالعملية الاقتصادية والتجارية عموما، وكان لزاما المساهمة فى دعم التحول الرقمى لقطاع الزراعة، مضيفا أن منصة اجرى مصر اتاحت الفرصة لإنشاء ملتقى إلكترونى يربط كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية من خلال السوق الالكترونى والذى يوفر أساليب العرض والتمويل والتجارة ودعم سلاسل الامداد بكافة أشكالها.
وشدد سرحان، على أن قطاع الزراعة هو القطاع الداعم الرئيسى للاقتصاد المصرى، وأهمية القطاع تكمن فى حجم ما يمثله بإجمالي الناتج القومى المصرى، بالإضافة إلى انتماء قاعدة كبيرة من العاملين بالدولة إلى قطاع الزراعة.
تعد منصة “أجرى مصر” هى أول منصة زراعية إلكترونية أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعي ومجموعة “إي فاينيانس” وشركتها التابعة “إي أسواق مصر”، وتعتبر منصة اجرى مصر هى أول منصة إلكترونية زراعية متكاملة تقدم جميع الخدمات الخاصة بالتمويل وبيع المنتجات والدعم المتكامل لقطاع الزراعة فى مصر، بكل مجالات عمله من الإنتاج الزراعى، والحيوانى، والداجنى، والسمكى، ودعم كافة سلاسل الامداد.
وتدعم منصة “أجري مصر”؛ التحول الرقمى بقطاع الزراعة وتعتبر من أهم مشروعات الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، والمنصة –أجرى مصر – هى أول موقع إلكتروني لبيع المنتجات الزراعية أونلاين، وتربط المنصة كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية، الالكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة، كما توفر الخدمات المالية اللازمة لعمليات البيع والشراء والخدمات التمويلية للمنتجين، وذلك من أجل دعم حركة الإنتاج فى اطار الجهود الخاصة بالشمول المالى.