البضائع العالقة في الموانئ:
– 200 دولار يوميًا متوسط غرامة تأخر السداد والأرضيات على الحاوية الواحدة بالموانئ
– توقف المصانع عن الإنتاج يؤثر على الحاصلات الضريبية التي تدخل الموازنة العامة للدولة
– إعلان البنك المركزي وقف العمل بالاعتمادات المستندية لم يحدث تأثيرا إيجابيًا حتى الآن
أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، المهندس محمد البهي، أنه رغم إعلان البنك المركزي وقف العمل بالاعتمادات المستندية، وعودة العمل بنظام التحصيل في الاستيراد، إلا أن عدد كبير من المصانع لايزال يخسر خسائر كبرى جرّاء الرسائل والشحنات والبضائع العالقة في الموانئ.
ويشار إلى أنه بدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
بضائع كثيرة عالقة بسبب نقص الدولار:
وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـ”القرار الإخباري“، أن هناك رسائل وبضائع كثيرة لاتزال عالقة في الموانئ نتيجة عدم توافر الدولار، وأن الحكومة افرجت عن السلع سريعة التلف مثل السلع الغذائية والأدوية، كأولوية قصوى، لكن هناك احتياج شديد لمد المصانع المتوقفة بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج لعودة دورة الإنتاج مجددا.
يشار إلى أنه تم الإفراج عن بضائع موجودة داخل الموانئ المصرية بقيمة 6.25 مليار دولار خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، منها 1.236 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر نفسه ، وستكون الأولوية في الإفراج عن الأدوية ومستلزمات الإنتاج، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
10 مليار دولار تكلفة البضائع العالقة:
وتوقع البهي، أن تصل تكلفة الرسائل العالقة في الموانئ إلى نحو 10 مليار دولار أو أكثر، حيث إن الرسائل والبضائع تدخل الموانئ بشكل يومي، موضحًا أن المستوردين يقع عليهم أكثر من عبء، مثل مصنعه المتوقف، وغرامات التأخير والأرضيات التي يتم فرضها بشكل يومي، بمتوسط 200 دولار على الحاوية الواحدة، منوّهًا بأن تلك الغرامات تؤثر في النهاية على السعر النهائي للسلعة، وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار.
تأثير توقف المصانع على الموازنة العامة:
وشدّد رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، على ضرورة تدخل الحكومة وتوفير الدولار اللازم للإفراج عن مستلزمات الإنتاج العالقة في الموانئ بشكل عاجل، لوقف نزيف الخسار على المستوردين والدولة أيضًا، لافتًا إلى أن توقف المصانع يعود بالضرر على الحاصلات الضريبية التي تجنيها الدولة، وتعتمد عليها بشكل كبير في الموازنة العامة للدولة.
تأخر السداد يضع المستورد في ورطة:
وبيّن البهي، أن تأخر سداد مستحقات المورد الأجنبي يضع المستورد في ورطة، حيث إن هذا يخلق العديد من المشكلات بين المستورد والمورد الأجنبي، الذي قد يضطر إلى منع التسهيلات التي يمنحها وغيره.
وكان البنك المركزي المصري، في 29 ديسمبر الماضي، قد ألغى العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، موجهًا بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، وبذلك يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.