أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التصدي لأزمة الإيجار القديم كونها استمرت على مدار الحقب الماضية.
وأوضح السجيني، أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، مشيرا إلى أن مقترح الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويا، مع إخلاء خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية باستفاضة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية نصت في 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية.
وأضاف: “سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة”، مردفًا: “يجب مناقشة هذا الملف، نحن في عهد جاد”.
وكان وكيل أول وزارة المالية بالضرائب العقارية، أشرف شلبي، قد أكد أن الأقساط الخاصة بالعقارات تنقسم إلي قسمين الأول يبدأ من يناير حتي 30/6 والقسط الثاني من 1/7 حتى 31/12، ويتم الدفع من خلال مأموريات الضرائب ولدينا 400 مأمورية ضرائب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي مبني الخزانة العامة .
وأضاف شلبي، أن خلال الفترة القادمة سنعمل على تسهيل الدفع من خلال الماكينات الفورية، ونعمل علي ميكنة الضرائب تماشيا مع الجمهورية الجديدة، وحصرنا 43 مليون وحدة سكنية، مؤكدا أن أي شخص لدية وحدة عقارية واحدة ثمنها أقل من 2 مليون جنيه ستكون معفاة من الضرائب العقارية .
وأوضح شلبي، أن أي شخص لديه وحدتين سيتم إعفاء واحدة وتطبيق الضرائب المستحقة على الثانية ولا يجوز دفع الضرائب مقدما والدفع يتم عاما بعام والشاليهات والقري تختلف في دفع الضريبة العقارية.