مما لا شك فيه أن حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة يعتبر استخدام أساليب الزراعة الحديثة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الإنفاق الاستثماري بشقيه العام والخاص، بما يدعم تحفيز النمو المستدام وزيادة القيمة المضافة، حيث شهد إجمالي الاستثمار في الزراعة ارتفاعا كبيراً.
وحصلت شبكة “القرار” الإخباري؛ على نسخة من تصورات استراتيجية 2030 لزيادة حجة الاستثمار في الزراعة، كم كان قديمًا؟ وكم سيصبح مستقبلاً؟
ففي الماضي؛ كنا نحقق نحو 8.2 مليار جنيه في عام 2000/2001، لنقفز إلى نحو 16.3 مليار جنيه في عام 2015/2016. وفي 2016/2017 بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة بالقطاع نحو 21.9 مليار جنيه. ثم 39,5 مليار جنيه استثمارات مُحققة عام 19/2020.
أما الاستثمارات الزراعية الكلية في عام 2021/2022؛ بلغت إجمالي الاستثمارات نحو 73,8 مليار جنيه؛ مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات عام 20/2021، بنسبة زيادة حوالي 72%.
طفرة في استثمارات الحكومة مقابل الخاصة:
وشكّل هيكل الاستثمارات الزراعية زيادة في الاستثمارات الحكومية بنحو 55.8 مليار جنيه؛ بنسبة 67.3%، مقابل 27.1 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 32.7%.
هذا مقابل 17.1 مليار جنيه استثمارات خاصة، و4.8 مليار جنيه استثمارات حكومية عام 2017.
أرقامًا هامة أخرى:
الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% من إجمالي القوى العاملة، وحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية.
كما زاد الناتج المحلي الإجمالي الزراعي لـ11%؛ بقيمة 821 مليار جنيه في 2021، مقابل 740 مليار جنيه عام 2020، ونحو 673 مليار جنيه عام 2019.
المستهدف والمأمول:
حقّقت الدولة المصرية استثمارات زراعية بقيمة 62.9 مليار جنيه؛ عام 2022، فيما تستهدف زيادة عوائد قطاع الزراعة خلال 2023 وحتى 2025، بزيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه؛ عام 2023، والوصول إلى الرقم المأمول 100 مليار جنيه؛ عام 2025. مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار.
ما أسباب زيادة الاستثمار الزراعي:
أسباب الزيادة في معدلات الاستثمار الزراعي المصري؛ تعود إلى التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي بهدف تنمية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وعلى رأسها مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان؛ ضمن البرامج القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، بجانب استخدام التقنيات الحديثة في ترشيد استخدام المياه والمحاصيل والسلالات الموفرة في استهلاك المياه.