حصل موقع القرار الإخباري على انفوجراف صدر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتضمن مخصصات الاستثمارات العامة والهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة للسنة المالية القادمة 2021/ 2022 الصادرة عن وزارة المالية في مايو 2021.
وجاءت تلك المخصصات متماشيةً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومركزةً على دعم الهيئات الاقتصادية والمشروعات التنموية، والتي تعتبر من أهم الركائز المعتمد عليها في إنعاش النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال؛ بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.
وخصصت وزارة المالية نحو 358 مليار جنيه للاستثمارات العامة بزيادة نسبتها 27.6%، ونحو 308 مليارات جنيه لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمشروعات التنموية، ومستهدف من تلك الهيئات أن يكون حجم مساهمتها في موازنة العام المالي المقبل 177 مليار جنيه؛ و87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و180 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و5.5 مليارات جنيه لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة، قد أكد أن اتحاد الغرف الافريقية بصدد عرض استراتيجية الاتحاد علي الشركاء الأفارقة للبدء في تنفيذها والتي ترتكز علي التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الأفريقية _ الافريقية وإيجاد أليات التمويل الأفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة والبدء في شراكات متعددة الأطراف تساهم في تطوير وتنمية البنية التحتية لدول القارة وتحسين مناخ الاستثمار والصناعة.
وقال العربي أن الاستراتيجية سيتم تنفيذها علي ثلاثة مراحل زمنية ، الأولي علي المدي القصير تعتمد علي تنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة بعد ان تم الانتهاء من دراسة كافة العوائق التي تسببت في ضعف التجارة الأفريقية _ الأفريقية مقارنة بتجارة القارة الخارجية.
وتأتي المرحلة الثانية لتعزيز التصنيع المشترك والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة ، وصولا للمرحلة الثالثة والتي ستعتمد علي توجيه استثمارات مباشرة متعددة الأطراف لدول القارة.
وأشار العربي الي أن هناك العديد من الفرص الكبيرة للشراكات الافريقية علي المستوي التجاري حيث لا تمثل التجارة البينية بين دول القارة سوي ١٥ % من اجمالي حجم تجارتها الخارجية، كما تتركز معظم صادرات دول القارة في المواد الأولية غير المصنعة بما يتيح فرصا كبري لاستغلال تلك الموارد صناعيا وتصديرها في شكل سلع تامة الصنع.
وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة بين دول القارة ستسهل حركة السلع والخدمات والتي من المتوقع أن تشهد نقلة نوعية وكمية بمجرد الانتهاء من طريق الإسكندرية _ كيب تاون وتنمية مشروعات النقل التجاري سواء البرية أو الجوية أو من خلال السكك الحديدية، وذلك بالإضافة إلى خط النقل البحري الذي يربط موانئ مصر بموانئ جنوب وجنوب شرق القارة.