الإفراج عن جميع البضائع:
فجّر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مفاجأة من العيار الثقيل، معلنًا الإفراج عن البضائع بقيمة 4.8 مليار دولار، خلال الفترة من 14 يناير إلى 17 يناير، مضيفًا أنه متبقي بضائع ورسائل بقيمة 5.3 مليار دولار فقط؛ منهم 3 مليارات دولار لم ينتهِ المستوردين من الأوراق الخاصة بها.
وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، المهندس محمد البهي، أن الحكومة أفرجت عن بضائع بـ4.8 مليار دولار من الموانئ، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما يُعد إنجازا كبيرا، حيث مثلّت تلك الإفراجات عن البضائع عملية إنقاذ للمصانع المتوقفة، مما يؤثر على عودة الحياة للمصانع وعجلة الدوران للإنتاج مجددا.
وقال البهي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إن الحكومة نجحت في الإفراج عن بضائع بقيمة 15 مليار دولار خلال شهر، مما يدلل على نجاح سياسة البنك المركزي، وبشائر رفع الفائدة على عودة الأموال الساخنة والاستثمارات الدولارية مرة أخرى لتنعش خزانة البنك المركزي، وتؤثر بشكل إيجابي على أزمة البضائع العالقة في الموانئ.
الإفراج عن جميع البضائع:
وأكد رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنه تم الإفراج بالكامل عن البضائع المعرضة للتلف والتي لها فترات صلاحية، وأنه سيتم الإفراج عن جميع البضائع التي لا تزال بالموانئ خلال 3 أيام قادمة، مضيفًا أن وزارة المالية لا تملك سلطة الإفراج عن الرسائل إلا بعد سداد مستحقات الموردين الأجانب.
وحول تحمل الحكومة غرامات التأخير عن المستوردين وأصحاب البضائع والرسائل المعلقة، نفى البهي هذا الأمر، مؤكدا أن المستوردين هم من تحملوا غرامات التأخير عن الرسائل المعلقة في الموانئ، والتي ليس لها إحصاء بقيمتها حتى الآن، حيث إن مدد الإفراج عن البضائع مختلفة من مستورد لآخر.
وكان المهندس محمد البهي، قد صرّح لـ”القرار” منذ أيام بأن تكلفة الرسائل العالقة في الموانئ تصل إلى نحو 10 مليار دولار أو أكثر، وهو ما أكده رئيس الوزراء اليوم، حيث إن الرسائل والبضائع تدخل الموانئ بشكل يومي، موضحًا أن المستوردين يقع عليهم أكثر من عبء، مثل مصنعه المتوقف، وغرامات التأخير والأرضيات التي يتم فرضها بشكل يومي، بمتوسط 200 دولار على الحاوية الواحدة، منوّهًا بأن تلك الغرامات تؤثر في النهاية على السعر النهائي للسلعة، وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار.
أقرأ أيضًا| أبريل المقبل.. الحكومة تطلق منصة جديدة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات
حجم الفارق بين الصادرات والواردات:
وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال رئيس الوزراء، إن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضى، وإن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة للسلع التي تدخل في زيوت الطعام كالذرة وفول الصويا وعباد الشمس، قائلاً: “تلك المحاصيل يبدأ زراعتها الصيف المقبل، ومن المقرر أن نحدد سعرًا لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل، فالدولة حريصة على تسويق تلك المنتجات وحصول الفلاح على عائد مجز”.
مبادرة دعم المنتجات الزراعية والصناعية:
وتابع: الحكومة ستدعم عددًا من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها المنتجات الزراعية التي تدخل في إنتاج زيوت الطعام، مضيفًا أن مجلس الوزراء أقر مبادرة دعم المنتجات الزراعية والصناعية، والتي تحل محل مبادرة الـ 8%، التي استقر البنك المركزي على إلغاءها خلال الفترة الماضية، وسيم إطلاقها الأسبوع المقبل.