كتابة الأسعار على السلع من مارس:
أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مارس المقبل هو المهلة النهائية أمام المصانع والشركات كتابة الأسعار على السلع، بجانب إعلان أصحاب السلاسل والمحال التجارية، والتجار بالأسواق، أسعار المنتجات وكافة السلع، وذلك لمنع أي تلاعب في أسعار السلع، بالإضافة إلى منع بيع المنتجات والسلع بأكثر من سعر في الأسواق المحلية.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه تم منح مهلة شهرين أمام المسؤولين عن بيع السلع الأساسية من المصنع وحتى وصوله للمستهلك؛ من أجل الوصول إلى آلية لطباعة الأسعار على السلع، ومن ثمّ إعلانها في السلاسل التجارية المختلفة والمحال بالأسواق، لافتا إلى أن العامل الأهم أمام الحكومة حاليا هو ضبط منظومة الأسعار، وخلق حالة من المنافسة في الأسواق، وترك الحرية أمام المواطن لاختيار السلع بالسعر الذي يفضله.
كتابة الأسعار على السلع من مارس:
ولفت المصدر إلى أنه بعد انتهاء شهر فبراير تكون المهلة قد انتهت، وسوف يبدأ الرقابة والحساب من بداية شهر مارس، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه إنذار للمخالفين عن وضع الأسعار على السلع في المرة الأولى، وأنه في حال تكرار المخالفة مجددا سيتم مصادرة المنتجات غير المسعرة، كعقاب أولي، ومن ثمّ اتخاذ إجراءات قانونية مع المخالفين.
وأوضح أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.
وأكد، أنه بدون وفرة وإتاحة للسلع لا نستطيع الحديث عن ضبط الأسعار، موضحاً أن أسعار السكر انخفضت بدرجة كبيرة في الأسواق بعد إتاحته مع بطاقات التموين بالسعر الحر.
كتابة الأسعار على السلع من مارس:
وكان رئيس الوزراء قد أعلن منذ أسابيع، التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.
كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.