الأمم المتحدة: تفعيل قاعدة بيانات دقيقة وصادقة لمواردنا المائية يضمن التوزيع الأكثر فاعلية
استخدام المياه في جميع أنحاء العالم يتزايد بنحو 1٪ سنويًا منذ الثمانينيات
ملياري شخص يعيشون في بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع
4 مليارات شخص يعانون من ندرة شديدة في المياه خلال شهر واحد على الأقل من العام
مستويات الاجهاد ستستمر في الازدياد مع تزايد الطلب على المياه واشتداد آثار تغير المناخ
الطلب العالمي على المياه متوقع له الزيادة بمعدل مماثل حتى عام 2050.. والزيادة قدرها 20 إلى 30٪ فوق المستوى الحالي لاستخدام المياه
29% من سكان الأرض بنسبة 2.2 مليار نسمة يعانون من افتقار مصادر الشرب الآمنة طبقا لعام 2017
50% من الدول تعيد معالجة مياه الصرف الصحي ومعظمهم دول متقدمة
2.3 مليار نسمة يعيشون تحت التهديد المائي بدول مهددة مائيا فى مصادرها
129 دولة على مستوى العالم ليست من متبعي الإدارة المتكاملة للمياه
1 من خمس أنهار على مستوى العالم يشهد تغيرات سريعة في حجم المياه المتوفرة
نقطة مياه تساوى حياة؛ فالماء الذى نستخدمه جميعا يوميا بدون النظر إلى قيمته التى لا تقدر بثمن؛ والتي إن نقصت سوف يكون ثمنها هو حياة البشرية جميعا، فقيمة المياه فى حياتنا لابد وأن يتم تقيمها بشكل دقيق وفاعل بناء على قيمتها الحقيقة وكونها سبب حياة البشرية جميعا.
وذكر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة؛ لاستعراض أبرز مؤشرات إدارة المياه عالميًا وتأثيرها على التنمية المستدامة، أنه يجب على صناع القرار أن يكونوا على دراية تامة بقيمة المياه الحقيقية من أجل تحقيق إدارة مستدامة وعادلة لموارد المياه تماشيا مع خطة تحقيق التنمية المستدامة وخطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والنظر بموضوعية وأهمية على الموارد الحالية للمياه والحاجة إلى تحسين إدارة الموارد المائية.
أقرأ أيضًا| استيرادنا تخطى الـ98%.. كيف نحقق طفرة في زراعة المحاصيل الزيتية ونحمي أمننا الغذائي؟
وبيّن تقرير مؤشرات الأمم المتحدة، الذي ترجمته “القرار“، أنه لابد من الوضع في الاعتبار لدى صناع القرار القيمة الفعلية الكلية والجزئية لقيمة المياه فى جميع أشكالها واستخدامتها وصورها، ويكون إغفال هذه النقطة الرئيسية سببا رئيسيًا في سوء إدارة المياه.
وكشق التقرير أن هناك عدة أوجه للنظر حول تعريف مصطلح قيمة المياه أو حتى عملية التقييم؛ وتختلف الرؤى من المستخدم إلى أصحاب المصلحة.
كما جاء فى تقرير تقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم (UN WWDR 2021) بعنوان “تقييم المياه” وجهات النظر حول تقيم المياه كقيمة وأهمية، وتم تناول هذا التقييم بناء على خمس محاور هى:
– تقييم مصادر المياه وموارد المياه الطبيعية.
– تقييم البنية التحتية لتخزين المياه أو استخدامها أو إعادة استخدامها أو زيادة الإمداد بها.
– تقييم خدمات المياه وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي وجوانب صحة الإنسان ذات الصلة.
– تقدير قيمة المياه كمدخل للإنتاج والنشاط الاجتماعي والاقتصادي مثل الأغذية والزراعة والطاقة والصناعة والأعمال التجارية والتوظيف.
أقرأ أيضًا| أحمد الحصري لـ”القرار”: زيادة رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية تطبق على غير الملتزمين فقط
ومن هنا تأتى أهمية التوفيق بين وجهات النظر المختلفة حول تقييم المجتمعات والشعوب للمياه ليكون هناك توافق عالمي موحد اكثر شمولية وتكامل لإدارة موارد المياه وإدارة الجهد المقدم لترشيد وتدوير المياه لصور صالحة للاستخدام وتقييم شامل حقيقي للمياه كأهمية أولى لدى المجتمعات.
* تحديات المياه عالميا:
لفت التقرير إلى أن استخدام المياه في جميع أنحاء العالم يتزايد بنحو 1٪ سنويًا منذ الثمانينيات، مدفوعًا بمزيج من النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأنماط الاستهلاك المتغيرة.
وتوقع أن يستمر الطلب العالمي على المياه في الزيادة بمعدل مماثل حتى عام 2050، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 إلى 30٪ فوق المستوى الحالي لاستخدام المياه، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب في القطاعين الصناعي والمنزلي.
ونوّه التقرير إلى أنه يعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع، ويعاني حوالي 4 مليارات شخص من ندرة شديدة في المياه خلال شهر واحد على الأقل من العام، كما أن مستويات الإجهاد مستمرة في الازدياد مع تزايد الطلب على المياه واشتداد آثار تغير المناخ.
أقرأ أيضًا| خبراء الأسمدة في مصر يكشفون لـ”القرار” تأثير تحريك سعر صادر السماد على الإنتاج المحلي
ويوضح التقرير أن التحسينات في إدارة موارد المياه تعتبر أن خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي ضرورية لمعالجة مختلف أشكال عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، بحيث “لا يتخلف أحد عن الركب” عندما يتعلق الأمر بالتمتع بالمزايا والفرص المتعددة التي توفرها المياه.
كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُلزم الدول بالعمل على تحقيق حصول الجميع على المياه والصرف الصحي دون تمييز، مع إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها، كما أن إعمال حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي يتطلب أن تكون الخدمات متاحة، ويمكن الوصول إليها ماديًا وبأسعار معقولة ومأمونة ومقبولة ثقافيًا.
أقرأ أيضًا| رئيس مصلحة الجمارك يكشف لـ”القرار” كافة تفاصيل منظومة «ACI» لتسجيل الشحنات مسبقًا
* المياه وتحقيق التنمية المستدامة:
وأكد التقرير أنه لضمان التوزيع الأكثر فاعلية واستفادة لمواردنا المائية يجب تحقيق قاعدة بيانات الأكثر دقة وصدقا للموارد الفعلية للمياه واستخدامتها، وذلك لتمكين القائمين على إدارة الملف المائى أحداث التغيير الفاعل فى ترشيد وتقنين موارد المياه تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها وتحقيق مصادر مياه آمنة ومستمرة ومستدامة.
ورصد التقرير أهم التحديات التي تخص تحديات إدارة موارد المياه بالعالم وطرق الحفاظ عليها وسبل توافرها وإدارتها والطرف الصحي وخدمات متوافرة لسكان العالم واعتبار ذلك هدف رئيسي من أهداف تحقيق التنمية المستدامة الـ17.
وجاءت النتائج كالتالي:
– 2.2 مليار نسمة من سكان العالم اى ما يعادل 29% من سكان الأرض يعانون من الافتقار لمصدر مياه دائم وآمن طبقا لعام 2017.
– 4.2 مليار نسمة حول العالم أي ما يمثل 55% من سكان العالم يعانون من فقر وصول خدمات الصرف الصحي الآمن والمستدام لهم.
أقرأ أيضًا| رئيس هيئة سلامة الغذاء لـ”القرار”: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وسرعة إصدار نتائج تحاليل العينات
– 3 مليار نسمة حول العالم أي ما يمثل 40% من سكان العالم يفتقرون لمصدر مياه نظيفة آمن فى منازلهم وذلك طبقا لإحصاءات 2017.
– أقل من 50% من الدول أي ما يمثل 24 دولة من أصل 75 دولة تعيد معالجة مياه الصرف الصحي ومعظمهم من دول العالم المتقدمة.
أقرأ أيضًا| نائب رئيس “لجنة الآفات” لـ”القرار”: ندرس الإفراج المؤقت لشحنات المبيدات المستوردة بشروط
– أكثر من 3 مليار نسمة يعانون من نقص بيانات جودة المياه المستخدمة وعدم ضمانة جودة المياه المتوفرة لهم من مصادر المياه كالأنهار والبحيرات.
– منذ عام 2015 تم تحقيق 4% زيادة عالمية في كفاءة الاستخدام الرشيد للمياه.
– 2,3 مليار نسمة يعيشون تحت التهديد المائي بدول مهددة مائيا في مصادرها.
أقرأ أيضًا| سينجينتا تطلق برنامج حماية الملقحات الطبيعية والتنوع البيولوجى بمصر تزامنا مع اليوم العالمى للنحل
– 129 دولة على مستوى العالم ليست من متبعي الإدارة المتكاملة للمياه والتي تحقق الاستدامة بموارد المياه 2030، وأن التقدم الذى يتم إحرازه عالميا الآن لابد من مضاعفته لتحقيق الاستدامة بموارد المياه.
-22 دولة فقط على مستوى العالم تتبادل وتتشارك في موارد ومصابات المياه المشتراة بينهم وفقا لاتفاقيات عابرة للحدود.
– 1 من خمس أنهار على مستوى العالم يعانى ويشهد تغيرات سريعة فى حجم المياه المتوفرة.
أقرأ أيضًا| معرض “الوادي” ينظم فاعلية جديدة لدعم القطاع الاستثماري والزراعي بالأقصر
– من 2015 إلى 2019 تم رفع النفقات المخصصة لمواجهة تغيرات النظام البيئي المهدد لمصادر المياه بنسبة 3% فقط.
-14 دولة من أصل 109 دولة قد شاركت فى فاعليات قوية ببلدانهم لدعم تفعيل مواجهة التغيرات البيئية المؤثرة على النظم المائية وتوجيه التوعية الازمة بذلك.