مصدر حكومي لـ”القرار”: لدينا احتياطي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل
مصر تمتلك 80% اكتفاء ذاتي من سلعة السكر.. وإنتاج الموسم المحلي يبدأ فبراير المقبل
نوفر السكر بـ27 جنيها في السلاسل التجارية المشاركة بمبادرة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار
وزارة التموين تعاقدت على استيراد 100 ألف طن سكر لتلبية الطلب المحلي حتى نهاية العام
برلماني يقدم طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التموين حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر
حالة من التخبط أصابت أسعار السلع الأساسية خلال الأيام الجارية، خاصة سلعة السكر، التي ارتفعت بمعدل 50% خلال اليومين الماضيين، ليسجل كيلو السكر أسعارا تتراوح من 45 إلى 50 جنيها مقابل 30 جنيها الأسبوع الماضي، وسط حالة من الذهول والدهشة ارتسمت على وجوه المواطنين نتيجة هذه القفزة الكبيرة في الأسعار، وبشكل مفاجئ، رغم أن مصر تمتلك 80% اكتفاء ذاتي من محصول السكر، بحسب مصدر حكومي مسؤول لـ”القرار“.
المصدر الحكومي أكد لـ”القرار“، أن أسعار السكر تُباع في السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة مجلس الوزراء بسعر 27 جنيها فقط، وأن وزارة التموين توفر السلعة بشكل دوري في البورصة السلعية، وأنه لا يوجد أي سبب يدفع اسعار السكر للارتفاع بهذا الشكل سوى تخزين التجار له لإحداث شح في السوق وبالتالي ترتفع الأسعار، لافتا إلى أن إنتاج الموسم المحلي سيخرج فبراير المقبل.
وأوضح المصدر، أن هناك احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل، ولا يوجد أي نقص، حتى إن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 100 ألف طن سكر لتلبية الطلب المحلي حتى نهاية العام، حيث إن الإنتاج المحلي يكفي 80% من احتياجتنا، ونضطر لاستيراد 20% من الخارج لتلبية الاحتياجات.
ولفت إلى أن هناك حملات تفتيش دورية لمنع احتكار سلعة السكر أو تخزينها لإحداث أزمة في السوق، ويتم ضبط أطنان عديد بشكل يومي، داعيا المواطنين التوجه إلى المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشتركة ف مبادرة مجلس الوزراء لتقديم منتجات بأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسواق المحلية.
ووصلت أزمة السكر إلى قبة البرلمان، حيث تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.
وقال قاسم: “هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين باتحادى الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكماً رئيسياً في السعر حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب وبالتالي تتأثر الأسعار وأن سعر الطن في بورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم؟”.
كما تساءل: هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدى الى انخفاض أسعاره؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة فى مواجهة مافيا محتكرى مثل هده السلع الاستراتيجية مثل سلعة السكر التى لا يمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء الاستغناء عنها.
وطالب النائب، وزير التموين، بالتحقيق الفورى فى تصريحات مسئولى الغرف التجارية التى أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة، ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر، وأن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة.
كما طالب وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أشد العقوبات اذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة فى رفع اسعار السكر بتطبيق اشد العقوبات الرادعة عليها مؤكداً أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية بدون تحديد اسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها الى المواطن سيجعل التجار الجشعين يتحكمون فى اسعارها على مزاجهم الخاص.
وتابع: للأسف الشديد فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين قد أكد فى تصريحات له أن بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن متسائلاً: هل هؤلاء التجار لا توجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ؟ ولماذا لايتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار واذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه فيجب محاكمته وتطبيق القانون عليه بكل حسم وقوة.