أجّلت الحكومة ارتفاع أسعار الخدمات المتعددة التي تقدمها من كهرباء ومياه وبنزين بمشتقاته؛ خلال العام الماضي، نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي ضربت بلدان العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد قرارها رفع الدعم عن تلك الخدمات في نوفمبر 2016، جرّاء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وينتظر المصريون في يوليو 2023 سلسلة من الارتفاعات في أسعار الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وبنزين بمشتقاته، بعدما أجلتها الحكومة مراعاة للظروف الاقتصادية، كما ينتظرهم سلسلة جديدة من الدعم وزيادة في الأجور، بالإضافة إلى زيادة جديدة في المعاشات.
وترصد لكم منصة “القرار الإخبارية” في هذا التقرير كافة الإجراءات التي سيتم تطبيقها في يوليو المقبل، من أجّلت الحكومة ارتفاع أسعار الخدمات وتحريك شرائح الدعم طبقًا للنسب المقررة سلفًا، وكذلك الحوافز والزيادات في الأجور التي سيتم تطبيقها، حيث معروف أن شهر يوليو هو بداية السنة المالية في مصر.
ارتفاع أسعار الكهرباء:
وأكد مصدر حكومي مسؤول، أن الحكومة أجّلت زيادة أسعار الكهرباء نحو 4 مرات ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تبنتها لتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد، مضيفًا أن قرار الحكومة بانتهاء تأجيل الزيادة في الكهرباء كان مفترض ينتهي في يوليو 2022، لكن جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية قررت مده حتى يوليو 2023، مؤكدا أن يوليو المقبل سيشهد تحريك أسعار شرائح الكهرباء.
تحريك أسعار فواتير المياه:
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه متوقع أيضًا تحريك أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، والتي لم تتحرك منذ 2018، وثابتة على الأسعار الحالية والمتمثلة في 65 قرشا للمتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، و160 قرشا في الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترا مكعبا، وإلى 225 قرشا للشريحة الثالثة من 21 إلى 30 مترا، و275 قرشا للشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.
تحريك أسعار البنزين ومشتقاته:
وأشار المصدر، إلى أن تحريك أسعار البنزين ومشتقاته يجري بشكل ربع سنوي، حيث تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور، وتقرر وقتها رفع سعر البنزين أو خفضه بمقدار 10% حسب السعر العالمي في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن هناك احتمالية كبرى لزيادته خلال اجتماعها في مارس أو يوليو 2023، حيث إن الحكومة قررت تثبيت اسعار المنتجات البترولية في العام الماضي، نتيجة الظروف الاقتصادية.
أقرأ أيضًا| عضو اتحاد الصناعات لـ”القرار”: الإفراج عن جميع البضائع المتراكمة بالموانئ خلال 3…
قررت الحكومة في 2020 عند تفشي فيروس كورونا تمديد إلغاء العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين تبدأ من 2020 وتنتهي في 2022، طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بعدها قررت وزارة المالية تمديد آخر لمدة إيقاف ضريبة الأطيان حتى نهاية يوليو 2023.
وتطبق ضريبة الأطيان الزراعية على الفلاحين منذ أكثر من 80 عامًا، وهي عبارة عن ضريبة سنوية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان، ويعاد تقديرها كل 10 سنوات، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها وقف العمل بهاـ، حيث كانت المرة الأولى في 2017؛ حين تم وقف العمل لمدة 3 سنوات تنتهي في أغسطس 2020، والمرة الثانية لمدة عامين حتى 31 يوليو 2022، والمرة الثالثة تأجيلها حتى نهاية يوليو 2023.
انتهاء العمل بحزمة الحماية الاجتماعية:
خصّصت الحكومة في نوفمبر الماضي حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بقيمة 11 مليار جنيه، لتخفيف الأعباء عنهم جرّاء الظروف الاقتصادية التي ضربت بلدان العالم أجمع، ومصر شأنها شأن بلدان العالم، وتضمنت الحزمة الاجتماعية بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية، وذلك حتى بداية يوليو 2023.
انتهاء علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية:
قرّرت الحكومة في نوفمبر الماضي صرف حزمة اجتماعية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لعدد 4 مليون و600 ألف موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
كما سيستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم حوالي 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة. كما سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل.
انتهاء دعم الشركات المتعثرة:
كما قرّرت الحكومة دعم العاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، حيث تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى أول يوليو 2023، وبذلك تكون انتهت سلسلة ارتفاع أسعار الخدمات.
* يوليو الخير 2023:
زيادة المعاشات لـ10 ملايين مستحق:
مقرر أن تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة المعاشات الجديدة وبدء صرفها في يوليو 2023، لما يزيد عن 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.
زيادة جديدة في المرتبات والأجور:
كما ينتظر الموظفون في الحكومة زيادة جديدة في المرتبات في يوليو المقبل، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، ونسبة تلك الزيادة لم يتم تحديدها بعد، لكنها لا تقل عن 7% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف، حيث تقوم الحكومة بتحديد نسبة الزيادة كل عام.
مد تطبيق الفاتورة الإلكترونية:
قرّرت وزارة المالية مد فترة التسجيل على الفاتورة الإلكترونية على الكيانات الفردية والنقابات المهنية حتى يوليو 2023، بدلاً من أبريل من نفس العام، لإلزام المخاطبين جميع بأداء الضريبة.
إنهاء إجراءات المعاش هاتفيًا:
أكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، اللواء جمال عوض، أن الهيئة ستقوم باستراتيجية تطوير للمعاشات يشمل 9 محاور أبرزهم التحول الرقمي سيتم تطبيقها في يوليو 2023، حيث مفترض أن من يريد الحصول على المعاش إنهاء الإجراءات عبر الهاتف.