ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة في الأسواق بشكل مفاجئ خلال الأيام الجارية، وسط شكاوى من الفلاحين بسبب زيادة تكاليف الزراعة التي سوف تؤثر على العائد والربح.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة وعدم توفرها، حيث وصل سعر طن الأسمدة إلى 17 ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق.
واضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه يجب سرعة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية، وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة، حيث لا تصل الأسمدة لمن يستحقها بالصورة المرضية، وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مرعاة للاحتياجات المحلية.
ولفت إلى أن زيادة الكميات المُصدرة من الأسمدة أدى إلى ارتفاع أسعارها لارتفاعات جنونية، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة ال50 كيلو إلى 850 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي.
كما أشار إلى عدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم.
ونوّه إلى تقاعس مسؤلي الزراعة المعنيين لأداء واجبهم سوف يساهم في إهدار جهود الدولة في تحقيق التنمية والازدهار الزراعي، مشيرا إلى أن فرق السعر الكبير بين سعر الأسمدة المدعمة والتي لا يتجاوز سعر الطن ل5 آلاف جنيه، وبين سعر الطن في السوق الحر والذي يصل إلى 17 ألف جنيه بفرق سعر يصل إلى 12 الف جنيه في الطن إلى تهريب السماد المدعم.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات والتي يقل عددها عن 6 مليون حيازة، متسائلا هل تصل ال30 مليار جنيه التي تصرح بها وزارة الزراعة كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة فعلا إلى من يستحقها، مطالبا الجهات الرقابية ببذل الجهد لتصحيح هذا المسار، وتوصيل الدعم للمستحقين.
وأكد أن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة إنتاج الأسمدة سواء بتطوير المصانع ودعمها أو فتح مصانع جديدة كمجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة لتوفير الأسمدة للسوق المحلي وتصدير الفائض للخارج لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة.
وقال إنه تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة ما قيمته 6 مليار دولار عام 2023، واحتلت مصر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في إنتاج سماد اليوريا، وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينه، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام.