قرار مؤقت.. ما السبب في ارتفاع أسعار الأرز؟.. وهل تلجأ الحكومة للاستيراد؟

ارتفاع أسعار الأرز:

أنهى مجلس الوزراء، قرار رقم 94 لسنة 2022، والخاص بالتسعير الجبري للأرز لمدة 3 شهور، حين قررت الحكومة تسعير الأرز بـ12 جنيها للسائب و15 جنيها للمعبأ، وهذا بعد الرجوع إلى وزارة التموين، ليكون السعر من اليوم حراً يحدده العرض والطلب في الأسواق المحلية.
وحصلت منصة “القرار“، على قرار مجلس الوزراء الخاص بإنهاء تحديد سعر الأرز، والذي نص على “مجلس الوزراء.. بعد الاطلاع على الدستور.. قررنا إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 شهور أو حتى إشعار آخر، بناء على ما عرضه وزير التموين، وموافقة مجلس الوزراء عليه، وهذا اعتبارا من 15 فبراير 2023”.

ما سبب ارتفاع أسعار الأرز الأخيرة؟
عقب صدور القرار الحكومي، شهدت أسعار الأرز قفزات متتالية، حتى وصل سعر طن الأرز رفيع الحبة إلى قرابة الـ22 ألف جنيه، بدون تكاليف الشحن، الأمر الذي رفع السعر على المستهلك النهائي وجعله يصل إلى 24 جنيها للكيلو.
وأكد مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن مدة القرار هي التي انتهت، وسيتم عقد اجتماع حكومي موسع قريبا للتباحث في الأمر مجددا، وأن مذكرة مجلس الوزراء لا تعتبر إلغاء لقرار التسعير الاسترشادي وإنما وقف مؤقت للعمل بالقرار.
وأشار المصدر، إلى أن القرار يستهدف إتاحة كميات كبيرة من الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة؛ بعد إلغاء التسعيرة، حيث إن عدد كبير من التجار يخزنون الأرز لرفضهم أسعار وزارة التموين.

هل تلجأ الحكومة لاستيراد الأرز؟
وقال رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، رجب شحاتة، إن السوق المحلية تمتلك أرز كثير يكفي البلد، ولكن مشكلة عدم توافره في المولات الكبيرة يرجع إلى أنه في السابق كان الأرز الشعير متواجد في المضارب ولكن الآن أصبحت المضارب شبه خالية لعدة أسباب منها الشتاء وارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى بدء تحرك وزارة التموين، إذ أعلنت عن مناقصة لتوريد الأرز الشعير، وتم فتح مظاريف الفنية 14 فبراير وفي الأسبوع المقبل سيتم فتح المظاريف الفنية، موضحا أن بعض شركات القطاع الخاص بدأت استيراد الأرز، متوقعا توافر الأرز بالسوق مطلع شهر مارس المقبل.

ما السبب في أزمة الأرز بشكل عام؟
وارجع نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أسباب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز على مدار الشهور الماضية ومستمرة حتى الآن، إلى زيادة استهلاك المصريين للأرز خلال الفترة الحالية، إلى جانب تراجع مساحات زراعة الأرز إلى 724 ألف فدان، بعدما كان يزرع 1.1 مليون فدان بشكل رسمي ونحو 400 ألف فدان بالمخالفة، إلا أن تشديد العقوبات جعلت الفلاحين يلتزمون، ما أدى إلى نقص المعروض وسط زيادة الطلب.

أسعار الأرز من الأرض:
وأضاف أبو صدام، لـ”القرار“، أن أسعار الأرز تختلف حسب النوعية، فبلغ الآن سعر الطن من الأرز الشعير رفيع الحبة 12 ألف و900 جنيه، والأرز الشعير عريض الحبة بـ13 ألف و400 جنيه، والأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 15 إلى 16 ألف جنيه، أما الأرز الأبيض عريض الحبة فوصل إلى 17 ألف جنيه.

تكلفة زراعة فدان الأرز:
أما عن تكلفة الفدان في الأرض، أشار نقيب الفلاحين، إلى أن الفدان يكلف حوالي 10 آلاف جنيه بخلاف الايجار، وأن الأرز يمكث من 120 يوما إلى 150 يوما في الأرض، أي يكلف نحو 4 آلاف جنيه إيجار للفدان خلال تلك المدة، حيث وصلت أسعار ايجار الفدان في العام إلى 12 ألف جنيه.

ما الحل لأزمة الأرز؟
وشدّد أبو صدام، على ضرورة التوسع في توفير أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة والتغيرات المناخية، والتي يطلق عليها أصناف “الأرز الجاف”، والتي يتم زراعة نحو 200 ألف فدان منها فقط، مطالبًا بضرورة زيادتها إلى 500 ألف فدان، بجانب التوسع في مساحات زراعة الأرز في مناطق الوادي الجديد والفيوم، حيث يتم الزراعة على الآبار الجوفية.
وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قرار برقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز المعبأة الابيض، وذلك في 26 نوفمبر 2022، بحيث لا يزيد سعره عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ بـ12 جنيها، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 مكرر بتاريخ 6 سبتمبر 2022 ويعمل بهذا القرار لمدة 3 أشهر.