إجراءات جديدة بالأراضي الصناعية:
علاء السقطي: تخفيض فائدة القطاع الصناعي لـ11%.. و10 مليارات جنيه لتمويل خطوط الإنتاج
السقطي: الحكومة المصرية لم تخلِ بأي عقود مع أي مستثمر على مدار السنوات السابقة
أكد رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس علاء السقطي، أنه جارى التفاوض مع الحكومة على إصدار إجراءات جديدة بالأراضي الصناعية ستحدث انفراجة في توفير عدد كبير من الأراضي غير المستغلة التابعة للمصانع الموجودة بالمدن الصناعية القديمة، وإعطاء فرص للملاك بحرية التصرف فيها بهدف زيادة الإنتاج المحلى.
الحكومة تخفض فائدة القطاع الصناعي:
وأشاد السقطي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، باستجابة الحكومة لمطلب الاتحاد بضرورة خفض فائدة القطاع الصناعي، وتقديم تمويلات ميسرة له؛ مع تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الإنتاج، وذلك ضمن إجراءات جديدة بالأراضي الصناعية.
وألمح إلى أنه تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعى بواقع ١١% لمدة 5 سنوات بمحفظة قيمتها ١٥٠ مليار جنيه؛ منها نحو ١٤٠ مليار جنيه تمويل لعمليات رأس المال العامل، و١٠ مليارات لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.
وأشار إلى أن كل تلك القرارات جاءت خلال لقائه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرا المالية، محمد معيط، والزراعة، السيد القصير، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أمس الأربعاء، لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية.
مشاورات مع المستثمرين حول مبادرات القطاع الإنتاجي:
ولفت السقطي إلى اتجاه الحكومة لعقد مشاورات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الإنتاجي، مؤكدا أن كل الأطراف تركز حاليا على هدف واحد وهو زيادة الإنتاج المحلى وإحلال الواردات، وذلك لما يحتويه من فرص كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق أرباح من مبيعات السوق المحلى في الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الكلى لمصر.
دعوة اطمئنان للمستثمرين:
ودعا السقطي، كافة المستثمرين المصريين والأجانب والعرب إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات والمضي قدما في مشروعاتهم على الأراضي المصرية، مؤكدا أن ما شهدته الساحة الاقتصادية من ارتباك خلال الأيام الماضية بسبب تعويم الجنيه كان متوقعا ومطلوبا منذ شهور.
ونوّه بأن السوق قادر على استيعاب هذه التغييرات وستعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد توفيق الأوضاع وفقا لمستجدات سعر العملة التي من المتوقع أن تعاود الانخفاض تدريجيا مرة أخرى مع زيادة الانتاج والتصدير وشعور التجار بعدم الحاجة الى تخزين العملة الأجنبية نظرا لتداولها في البنوك بالسعر العادل لها .
وأضاف أن هناك كثير من الشائعات التي تثيرها بعض القنوات الاعلامية والبنوك الأجنبية المتربصة بالاقتصاد المصري في صورة تحليلات وتقييمات لا تراعى الأمانة في استعراض المؤشرات الاقتصادية وتركز على أجزاء وتترك أجزاء أخرى مما يتسبب في زيادة مخاوف وضيق المواطنين من ارتفاع الأسعار وتسبب مزيد من الاحباط لدى الأسواق رغم أنه في الواقع الأسواق لا تتوقف ولم نشهد اختفاء أي من السلع الأساسية للمواطنين من المتاجر .
وأكد أن الحكومة المصرية لم تخل بأي اتفاقيات أو عقود مع أي مستثمر على مدار السنوات السابقة وهناك شفافية واضحة في استعراض السياسات الحكومية التي يتم تطبيقها ولكن هناك من يسئ استخدامها لتشويه صورة الاقتصاد المصري في الخارج وحقن المواطن في الداخل.
الأسعار مقارنة بالمرتبات:
وفيما يخص ارتفاع الأسعار مقارنة بالمرتبات، أكد أنه بالفعل هناك اتجاه لترشيد الاستهلاك اجباري على كثير من فئات المجتمع، وسينتج عن ذلك حالة من انكماش الأسواق مؤقتا، وهذه حالة عالمية ولا تقتصر على مصر فقط، ولكن نؤكد أن السوق دائما ما يصحح نفسه وفقا لآليات العرض والطلب، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص تدريجيا بعد استيعاب المؤسسات لمتغيرات السوق مثلما شهدنا على مدار الأعوام السابقة لأن استقرار العمالة من أهم عوامل استقرار جميع المنشآت الاقتصادية.