تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال عام 2021 بنحو 2.4 مليار دولار، بينما جاءت جارتها الشمالية كندا في المركز العاشر بقيمة 823 مليون دولار.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت في بيان لها، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت في عام 2021 ولأول مرة 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020.
وارتفعت بذلك الصادرات خلال العام الماضي بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار عن عام 2020 محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.
ويرصد الجراف التالي الدول العشرة الأكثر استقبالا للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الصادرات المصرية لأسواق المملكة المتحدة بلغت العام الماضي 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 738 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 46.2%، بحسب بيان اليوم الجمعة.
وعقدت الوزيرة، لقاءً مع وفد غرفة التجارة العربية البريطانية ضم بندر علي رضا الأمين العام والرئيس التنفيذي وعبد السلام الإدريسي نائب الأمين العام للغرفة، لبحث سبل تفعيل دور الغرفة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفقا للبيان.
أقرأ أيضًا ما أهمية الزراعة العضوية واستخدام الأسمدة في الإنتاج؟
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين مسئولي ومجتمعي الأعمال في البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية والتي تم توقيعها بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونوهت الوزيرة إلى أن اللقاء بحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مصري بريطاني بمشاركة مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الاقتصادية المتميزة لكلا البلدين بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية المشتركة خاصة في ظل المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة بكلا البلدين.
وأشارت الوزيرة، إلى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البريطانية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة، لافتةً إلى أهمية قيام الغرفة بالترويج للاقتصاد المصري لدى دوائر الأعمال البريطانية وتعريف المستثمرين بالفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية والمجمعات الصناعية وأهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة.