تعرف على أهداف استراتيجية التنمية الزراعية بمصر 2030

وتمثلت أهم محاور الاستراتيجية و المشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائى فى:

• محور التوسع الأفقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضياً المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق وتتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى.

 ويستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها ( القمح ، الذرة الصفراء ،البقوليات ، محاصيل زيتية )، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات انتاج حيوانى وداجنى وإستزراع سمكى تكاملى محطات تعبئة و تصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل .

• بالإضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا، هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1,5 مليون فدان.

وجميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة، وأن تنفيذ مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مبالغ طائله لتوفير المياه من مصادر متعددة سواء من معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية وهو ما تسعى الدولة إلى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى المستهدف.

• وفى مجال التوسع الرأسى فقد تمكنت الدولة المصرية من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعين من تحسين أساليب الزراعة والأعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية وأستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية مما ساهم بقدر كبير فى رفع متوسط الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام وحدتى الأرض و المياه.
• أيضاً أطلقت الدولة المصرية فى ظل ما تعانيه من فقر مائى مبادرة لتشجيع المزارعين و الفلاحين على التحول إلى نظم الرى الحديثة فى أطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه، سواء بالأراضي الجديدة أو بالأراضى القديمة حيث أطلقت مبادرة لتشجيع عمليات التحول بتمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات بدون فائدة مع تقديم الاشراف والدعم الفنى من جانب وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرى ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3,7 مليون فدان من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة .

– هذا بالإضافة إلى المشروع القومى لتبطين الترع والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنية .

• أيضاً أطلقت القيادة السياسية المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى استهدف زراعة 100 ألف فدان وفقاً لنظم الزراعة المحمية، مما ساهم بقدر كبير فى سد فجوة الغذاء وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار .
• أما بالنسبة لمحور زيادة تنافسية الصادرات المصرية من الإنتاج الزراعى فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 حيث بلغت ‏‏حوالي 5,2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2,2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى بالإضافة الى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، التى بلغت حوالى 2,7 مليار دولار، هذا وقد بلغ إجمالى حجم الصادرات خلال عام 2021 حوالى 4,3 مليون طن ، بزياده قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى .
• ورغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوق جديد فى 2020، ليصل إجمالى عدد الدول التى يتم التصدير إليها إلى 150دولة لعدد 350 منتجا زراعيا.
• أيضا لم تنسى الدولة المصرية دعم المزارعين و الفلاحين والمنتجين الزراعيين من تقديم الخدمات المتعددة لهم وإتاحة استفادتهم من الحصول على التمويل ميسر من كل مبادرات البنك المركزى المصرى ذات العائد المنخفض وتمويل محاصيلهم الزراعية مع ادخال المصدرين الزراعين ضمن برنامج رد أعباء الصادرات.
• أما على صعيد تنمية الثروة السمكية فقد تبنت الدولة المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات ( المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل ) مع التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى ( بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شرق قناة السويس – مشروع الفيروز ببورسعيد).

وأدى ذلك وصول إنتاج مصر من الأسماك إلى حوالى 2 مليون طن، وتحقق معه الأكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 90%.

وأصبحت مصر تحتل المركز الأول افريقياً و السادس عالمياً فى الاستزراع السمكى والثالث عالمياً فى إنتاج اسماك البلطى.

أما فى مجال الثروة الحيوانية فقد تم إنجاز: مشروع المليون رأس ماشية وإحياء المشروع القومى للبتلو، مع تبنى تمصير السلالات و التحسين الوراثى والاهتمام بالإرشاد و القوافل البيطرية كل هذا ساهم بدرجة كبيرة فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى فى مجال اللحوم وتحقيق التوازن فى الأسعار وتقليل الاستيراد.

وعلى جانب آخر وفى إطار الاهتمام بصحة المواطن وزيادة دخل المربي الصغير فقد تم إطلاق مشروع تطوير ودعم مراكز تجميع الألبان.

• أما بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة:

تتمثل فى أنه قطاع مهمه وحيوي إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالى أكثر من 100 مليار جنية ويستوعب حوالى 3 مليون عامل وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل إلى 97%.

وفى إطار دعم هذا القطاع وزيادة قدراته تم لأول مرة منذ 2006 تم اعتماد وتسجيل 30 منشأه معزولة خاليه من أنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال عامى 2020/2021 مما ساعد فى فتح مجال لتصدير الدواجن ومنتجاتها، لعدة دول ( غانا – عمان – الامارات ).